السعودية تخصص 80 مليار لتطوير التعليم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً بالموافقة على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في المملكة مدته 5 سنوات بتكلفة إجمالية 80 مليار ريال.

وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم السعودية نشر على موقعها على شبكة الإنترنت، فإن مشروع التطوير تقدمت به الوزارة لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية، وحددت من خلاله الوزارة الدعم المطلوب للسنوات الخمس القادمة، ووضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج.

وكان قطاع التعليم في السعودية قد استحوذ على 220 مليار ريال بما نسبته 24.56% من إجمالي ميزانية الدولة خلال العام الحالي.
ويرفع الأمر الملكي إجمالي ما خصصته السعودية لقطاع التعليم خلال العام الجاري إلى 300 مليار ريال.

كما وافق خادم الحرمين الشريفين على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل.
وأكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أن “الموافقة الكريمة ستنقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله القادمة من البنين والبنات ثمارها، مبيناً أن البرنامج سيسهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات طلابنا وطالباتنا، حيث سيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة، وسيشمل كذلك دعم التوسع في رياض الأطفال من خلال افتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص”.

كما سيشمل المشروع إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس متخصصة، ودعم الأندية المدرسية والموسمية، وسيسهم البرنامج كذلك في توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة، ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية، وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها، وتعزيز متطلبات السلامة في دعم يوازي النمو السكاني والعمراني ومتطلبات العصر وتقنياته، كما سيشمل تطوير الأنظمة والجوانب الإدارية وتوفير وظائف عليا لمدير التربية والتعليم، بالإضافة إلى موافقة المقام الكريم على إنشاء وقف للتعليم العام يساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة وبدون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة.