تخفيض تعرفة الكهرباء هللة يكلف السعودية 8 مليارات ريال

قال خبير سعودي إن نقص تعرفة الكهرباء في السعودية هللة واحدة عن سعر التكلفة يكلف خسائر سنوية تصل إلى ثمانية مليارات ريال سنوياً.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، أوضح المهندس ناصر القحطاني، نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، أن تكلفة الواط في الساعة 15 هللة، بينما تقدمه الشركة السعودية للكهرباء بـ 14 هللة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة لديها آلية تسعى من خلالها إلى تطوير قطاع الكهرباء وتراعي القطاع الخاص للدخول فيها بسهولة.

وذكر أن الدولة قدمت نحو 200 مليار ريال كمساعدات لقطاع الكهرباء منذ عام 2000 حتى الآن. وأضاف أن الإعانات تم تقديمها إما من خلال دعم الوقود الذي لا تحصل قيمته من شركة الكهرباء، أو من خلال قروض دعم تكون بدون فوائد.

وتابع القحطاني أن دراسة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقوم على أسس علمية، “فالهيئة عندما تنظر في تعرفة الكهرباء فإنها تنظر إلى تكاليف صناعتها”، مؤكدا أن استمرار الشركة السعودية للكهرباء “مهم من خلال قوتها ووجودها بكفاءة مالية عالية، وحمايتها من حدوث أي خلل قد يؤثر في الاقتصاد وانقطاعات كبيرة في التيار”.
وأكد أن هيئة تنظيم الكهرباء تراعي كفاءة تقديم الخدمة، وقال:”نحن ننظر إلى صناعة الكهرباء ونقارنها بدول أخرى وفق الدراسات التي تعدها، وتتأكد أن شركة الكهرباء تقوم بإمداد الكهرباء بكفاءة عالية وحسب المواصفات العالمية، وألا يكون هناك تجاوز في التكاليف التي تقدمها”.

وأوضح أن الهيئة تقوم بحساب الدخل المطلوب لصناعة الكهرباء، وتنظر إلى المتحقق من خلال التعرفة الكهربائية، ثم تصل إلى معرفة الفرق الذي تتحمله الدولة وتقدمه من خلال الإعانات لشركة الكهرباء.مضيفا “الهيئة تقوم من خلال هذه المعطيات بمعرفة التكلفة والتعرفة، وفي حال الاحتياج إلى زيادة في التعرفة تقوم الهيئة بدراستها ومعرفة تأثيرها في صناعة الكهرباء والاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى، ونقود حوارا مجتمعيا، ونشركهم في القرار، ثم يرفع لمجلس الوزراء لدراسته وإقراره”.

وأوضح في هذا الصدد أن بعض مجالات التعرفة تملك الهيئة صلاحية بشأن تعديلها، “والبعض الآخر من صلاحيات مجلس الوزراء، ويمر من خلال القنوات الرسمية لإقراره”.

وقال: “عندما نتكلم عن استثمارات قطاع الكهرباء فهي تتعلق بالتوليد والنقل والتوزيع، مشيرا إلى أن 40 في المائة من الاستثمارات تذهب لقطاع التوليد، و30 في المائة لقطاع النقل، و30 في المائة الأخرى للتوزيع”.

وأوضح أن الهيئة تنظر إلى الزيادات المتوقع حدوثها مستقبلا، وكذلك الأحمال، وبعدها تقوم بحساب الاستثمارات المتوقعة مستقبلا، حيث تعرف احتياجات كل قطاع من الثلاثة، وتعد لكل قطاع ميزانية استثمارية.

وحول الانتقال من العمل التقليدي إلى التنافسي قال: “هذا الأمر له عدة أهداف هو فتح باب المنافسة، وجذب الاستثمارات لقطاع الكهرباء، والسماح بدخول القطاع الخاص، وأن يكون الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء مستداما”.