“المراقبة” تطالب 120 شركة بإعادة 3 مليار لخزينة الدولة

طالب ديوان المراقبة العامة بإعادة مبالغ لخزينة الدولة تقدر بـ3,05مليار ريال، مشيرًا إلى أنه تم الكشف عن هذه المبالغ إثر مراجعته لعدد من حسابات الشركات من خلال مستنداتها أو قوائمها المالية أو كليهما خلال السنة المالية 1434 /1435هـ لـ(169) شركة ونتج عن ذلك (1866) ملاحظة على (120) شركة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة لعمليات المراجعة المالية نحو 2,32مليار ريال.

ووفقا لصحيفة “المدينة” بيَّن الديوان أن المبالغ التي يطالب بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة بخصوص العقود تقدر بـ(729,219,216) ريالًا، وبيَّن الديوان أن هذا نتيجة مراجعة (9,094) عقدا خلال العام الماضي حيث قدرت القيمة الإجمالية لتلك العقود بأكثر من (142,3 ) مليار ريال مبينًا أنه تمت مراجعتها بنسبة 100%.

وأكد الديوان في تقريره السنوي أنه نتج عن تلك المراجعة ملاحظات على (2,667) عقدًا بنسبة (29%) حيث بلغت نسبة العقود الملاحظ عليها (27%) لعقود التأمين المباشر و(30%) تقريبًا لعقود المنافسة العامة.

وأوضح الديوان أن الإدارة العامة لمراجعة العقود تقوم بأعمال الفحص والمراجعة للعقود التي تبرمها الجهات والمؤسسات الحكومية حيث يتبعها ثلاث إدارات ووحدة تنسيق هي: إدارة مراجعة عقود القطاع المدني، إدارة مراجعة عقود القطاعات العسكرية، إدارة مراجعة عقود المؤسسات والهيئات العامة ووحدة تنسيق العقود.

وقال الديوان: إن إدارة مراجعة عقود القطاع المدني راجعت (4,051) عقدًا قيمتها الإجمالية (60,391,514,757) ريالًا ونتج عن ذلك الملاحظة على (965) عقدًا بنسبة (24%) وقد بلغت نسبة الملاحظ عليه (19%) لعقود التأمين المباشر و(25%) لعقود المنافسة العامة وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة لتلك العقود نحو (392,901,296) ريالًا.

أما إدارة مراجعة عقود القطاعات العسكرية فقد راجعت (2,480) عقدًا قيمتها الإجمالية (59,602,855,957) ريالًا ونتج عن ذلك الملاحظة على (158) عقدًا بنسبة (6%) وقد بلغت نسبة الملاحظ عليه (8%) لقعود التأمين المباشر و(6%) لعقود المنافسة العامة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها لصالح الخزينة العامة لتلك العقود نحو (133,095,336) ريالًا.

وعن إدارة مراجعة عقود المؤسسات العامة أشار التقرير إلى أنها راجعت (2,563) عقدًا ونتج عن ذلك ملاحظات على (1544) عقدًا بنسبة (60%) فيما بلغت نسبة الملاحظ عليه (47%) لعقود التأمين المباشر و(67%) لعقود المنافسة العامة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها (203,222,584) ريالًا.

وبيَّن الديوان أن الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات تتكون من إدارتين تقوم إحداهما بأعمال الرقابة على المؤسسات العامة ويتبعها أربع فرق تدقيق بالإضافة إلى وحدة التنسيق والثانية تقوم بأعمال المراجعة على حسابات الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 25% أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.