الجوانب القانونية للجولات الاستثمارية

تشهد العديد من الاقتصادات في الوقت الحالي تغير نوعي في نماذجها تزامناً مع موجة التطور التقني التي يشهدها العالم، فارتبط التطور التقني بالشركات الناشئة بشكل كبير ووثيق، حيث كان هذا التطور التقني البوابة الرئيسية لتقديم مفهوم الشركات الناشئة الناجحة للقطاعات الأخرى غير التقنية، فأصبحنا نرى العديد من المشاريع الناشئة في عدة مجالات مثل التغذية، العقارات وكذلك خدمات الاستشارات، ونكتشف أن الشركات الناشئة والمبتدئة هي التي خلف هذه النجاحات باختلافها.

هذه الشركات الناشئة تعمل بجهد كبير على تطوير الأساليب والأدوات الإبداعية لتطوير وتوسيع أنشطتها وذلك من خلال عدة مناهج أهمها جولات الاستثمار. في مقال اليوم، سنتطرق بشكل مبسط إلى مستويات هذه الجولات الاستثمارية وأهم الجوانب القانونية التي يجب أن يتنبه إليها أصحاب الشركات الناشئة، وفي مقالنا القادم سنرتدي قبعة أصحاب الشركات الاستثمارية للتطرق إلى أهم الجوانب القانونية التي عليهم التنبه إليها عند التعامل مع الشركات الناشئة.

أولاً ، علينا تعريف مفهوم جولة الاستثمار ، حيث يجتمع العديد من مستثمري رأس المال وقد يكون فرد أو كيان واحد فقط ، وذلك بهدف تمويل شركة ناشئة، حيث أن الشركات الناشئة عادة ما تجمع الاستثمارات على أساس دائم من خلال هذه الجولات الاستثمارية حتى تصل إلى الربحية المطلوبة والمستهدفة. تنقسم الجولات الاستثمارية إلى جولات أولية تسمى البذرة Pre-Seed و Seed ، وهي جولات يتخصص فيها المستثمرون الأفراد والحاضنات والمسرعات، ثم تأتي بعد ذلك الجولات اللاحقة التي تستهدف بقية المستثمرون وهي الجولات A و B و C.

تبدأ جولات الاستثمار كما أسلفنا بجولة تعرف باسم البذرة ، والتي تركز على تقييم فكرة المنتج أو المشروع والبدء في دراسة جدواه وأساليب تنفيذه، بعد ذلك تأتي الجولة A ، حيث يتم تنفيذ الفكرة على أرض الواقع ويصاحبها إستراتيجية محددة للتطوير يتطلع أصحاب الشركات الناشئة إلى تنفيذها من خلال جولات الاستثمار هذه، و تكون المجموعة المستهدفة من المستثمرين محددة ومعروفة لأن المستثمر في هذه الجولة يبحث عن عوائد ضخمة نظراً إلى المخاطرة التي تصاحب الجولات A .
بعد الجولة A، تأتي الجولة B ، حيث تحتفل الشركة بنجاح المنتج أو المشروع الذي حقق بالفعل أرقام جيدة، ولكن الشركات الناشئة تتطلع إلى أفق جديد من التوسع، وبالفعل تعتبر هذه الجولة من أخطر الجولات لأنها المرحلة التي تنقل الشركة الناشئة إلى مستوى آخر من النمو والعوائد المرتفعة. أخيراً، تأتي الجولة التي يشارك فيها الشركات وصناديق الاستثمار إضافةً إلى المستثمرين، وهي الجولة الثالثة، التي يتطلع من خلالها أصحاب الشركات الناشئة إلى استحداث منتجات جديدة ودخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى إعداد الشركة للاكتتاب العام الأولي (IPO) على سبيل المثال أو تهيئتها لعملية الاستحواذ من قبل الشركات الكبيرة.

بالتأكيد ، هناك العديد من الجوانب القانونية التي يجب على أصحاب الشركات الناشئة التنبه إليها ، حيث يجب عليهم أولاً التأكد من صحة وموثوقية جميع المستندات القانونية للكيان الاستثماري، فضلاً عن صلاحيتها ومؤهلاتها لتقديم الخدمات والأنشطة التي تُبنى عليها أساسيات الاستثمار فيما بينهما. من ناحية أخرى ، يجب أن يكون أصحاب الشركات الناشئة على دراية كافية ووافية بأهمية الحماية القانونية لأفكارهم وتسجيل ملكياتهم الفكرية، كما أذكر مالكي الشركات الناشئة بأهمية التأكد من تحديث اتفاقيات عدم الإفصاح المطلوبة مع المستثمرين أو ممثليهم لضمان عدم استغلال هذه الأفكار بأي طؤيقة في حال وجود ثغرات قانونية مثل النطاق الزمني أو عدم التنافس.