للمرة الثانية.. وزارة التجارة تشهر بوكالة سيارات

للمرة الثانية، شهرت وزارة التجارة والصناعة بوكالة سيارات نتيجة اتهامها بعدم الالتزام امام العميل بتوفير قطع غيار، حيث أعلنت الوزارة اليوم في احدى الصحف عن التشهير بالشركة السعودية العربية للتسويق والتوكيلات (سماكو) الوكيل التجاري لشركة بورش الألمانية (بورش) مع فرض غرامة مالية.

وبيّنت الوزارة ان التشهير والغرامة عائدة لعدم توفير الوكيل لقطع غيار السيارات لموديلات عام 2012. وتأتي هذه الخطوة للمرة الثانية بعد أن كانت الوزارة شهرت بوكالة سوزوكي خلال العام الماضي لذات السبب.

وقالت الوزارة أنها عاقبت وكالة بورش بغرامة مالية لم تحددها اضافة الى التشهير بالوكالة بنشر العقوبة في احدى الصحف على نفقة الشركة.

وأضافت في اعلانها أن عدم تأمين المدعى عليه قطع الغيار المطلوبة لاصلاح السيارة يعد مخالفة لنظام الوكالات التجارية مما استدعى تطبيق تلك الاجراءات.

من جهة أخرى أعلنت وزارة التجارة عن الاستبيان الثاني والتي تقيس فيه مدى رضا المستهلك عن أداء وكلاء السيارات في السعودية، وجاءت نتيجة الاستبيان أن 43.75% من المستهلكين غير راضيين أبدا عن وكالات السيارت، و23.31% غير راضي، و19.84% راضي الى حدا ما و5.6% راضي، ونسبة 7.5% راضي جداً.

وكان عدد من  وكلاء سيارات في السعودية  اعترضوا خلال الأيام الماضية على استبيان قياس رضا المستهلكين الذي أعلنته وزارة التجارة، مفيدين أنه لم يتم بناؤه على أسس علمية وعملية دقيقة حتى يمكن أن تصب نتائجه في صالح المستهلك أو الوكيل.

وأضافوا عبر بيان اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، أن عينة المستهلكين التي ارتكز عليها القائمون على الاستبيان لا تمثل 0.5 في المائة من العملاء الذين تقوم وكالات السيارات بتقديم خدماتها لهم سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تنافسية الأسعار.

ووصف بعضهم البيان بأنه “يفتقد إلى الشرعية القانونية” ويدخل ضمن “حرب البيانات التعسفية التي تمارسها وزارة التجارة والصناعة ضد الاستثمارات الوطنية”.