أين علاوة المتقاعدين؟

أناقش في هذا المقال اقتراحات تم طرحها مؤخراً لتحسين أوضاع المتقاعدين، آملاً أن يتم دراستها وتطبيق الجيد والصالح منها. لمن يسأل عن علاقة هذا الموضوع بالاستثمار والمال، أقول أن العلاقة مباشرة وقوية.

تقدمت المملكة في سلم قياس مستوى التنمية البشرية والتنمية المستدامة دولياً مقارنة مع الدول الأخرى. ولكن، ازدادت المسؤولية المالية على المتقاعد وعائلته في الفترة الأخيرة، وخاصة من تقاعد بعد عام 1991م. لم يستفد المتقاعد من علاوات الرواتب، بل تراجعت قيمة راتبه الفعلي بسبب التضخم التراكمي الذي لا يفرق بين موظف ومتقاعد.

من مزايا العمل المؤسسي تحريك النشاط الاقتصادي، ودعم القوة الشرائية عبر زيادة رواتب الموظفين. ولكن في نفس الوقت، راتب المتقاعد أصيب بالتجمد بدون أي تنوع أو توسع أو استثمار أو تغيير.

تم سابقاً اقتراح توصيات جيدة لزيادة التدفقات المالية على التأمينات، ورفع تكلفة العامل الوافد على المنشأة، مما يزيد التوطين ويخفض معدل البطالة. هذه العوامل تساهم في المحافظة على الاستثمارات الداخلة على التأمينات، وتمنحها مرونة أكبر.

هذا الإقتراح أيضاً لم يُطبق، ومازال بعض المتقاعدين يتعرضون لضغوط مادية ونفسية واجتماعية، تمنع بعضهم من تلبية متطلباتهم اليومية.

نحن بحاجة لتحسين العوائد على التأمينات، وأعني تحديداً زيادة قدرتها المالية لتحويل العجز لفائض، عبر رفع كفاءة الاستثمار لديها. كذلك أتفق مع إقتراح مجلس الشورى إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، بعائد جيد، لمواجهة ظروفه الحياتية.

أضم صوتي لمن اقترح تشكيل فرق عمل مشتركة من التأمينات والقطاع الخاص والشورى للخروج بمبادرات عملية وفاعلة. كذلك أقترح صرف علاوة للمتقاعدين أسوة بالموظفين، تساوي معدل التضخم السنوي للتكيف مع ظروف المعيشة وغلاء الأسعار.

الدولة ما قصرت، والمتقاعد عضو هام في المجتمع والاقتصاد، فلا تهملوه.