تعارض تشريعي بين “التجارة” و”السوق المالية” يوقف الترخيص للصناديق العقارية

حصري

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن إشكالية تشريعية بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية تسببت بإيقاف الترخيص لمساهمات الصناديق العقارية المفتوحة خلال الفترة الماضية، حيث اوقفت الهيئة الترخيص لهذه الصناديق، معللة السبب بضرورة الحصول على موافقة وزارة التجارة مسبقا وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء قبل 9 أعوام.

لكن مستثمرون في شركات مرخصة من الهيئة يتهمونها بأنها تتذرع بالحجج فقط لأسباب أخرى، ويتساءلون لماذا أصدرت هيئة السوق المالية خلال السنوات الماضية تراخيص لمساهمات صناديق عقارية دون التلكؤ بموافقة “التجارة” مسبقا؟، مشيرين إلى أنها بهذه الخطوة تدين نفسها وتعتبر قراراتها السابقة مخالفة للنظام.

أمام ذلك، اكتفت هيئة السوق المالية وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها عبد الله القحطاني في تصريح خاص ل “مال” بما نصه: “تقوم الهيئة في الوقت الحالي بمراجعة تطوير آليات طرح الصناديق العقارية وذلك بالعمل مع وزاره التجارة عن قرب بغرض زيادة الحماية للمستثمرين بها”.

من جانبها، لم تتجاوب وزارة التجارة والصناعة مع استفسارات “مال” رغم وعدهم، ولا زلنا في انتظار ردهم، الذي سننشره متى ما وصل.

وكانت الهيئة، بدأت تطبيق اجراءات جديدة في هذا الشأن تنسجم مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22 شعبان 1426 بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية وفقا لعدة نقاط كان من ضمنها:

في الفقرة رابعا: يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة قبل الإعلان عنها إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه.

وكما ورد في الفقرة سادسا: يجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها، ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه، ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخه.

وما ورد في القرار الوزاري لوزير التجارة رقم (1-66) وتاريخ 7/6/1427هـ بشأن الموافقة المبدئية لطرح المساهمات العقارية تضمن أحد فقراتها أيضاً، ثالثا: تصدر الموافقة المبدئية على طرح المساهمات على أن يتقدم صاحب الطلب لهيئة السوق المالية في مدة لا تتجاوز 60 يوما من صدور الموافقة المبدئية.

أمام ذلك، أكد لـ “مال” مسؤول في إحدى الشركات الاستثمارية أن الهيئة بقرارها الأخير تؤكد أن تراخيصها السابقة لمساهمات الصناديق العقارية غير نظامي وبالتالي تعتبر مخالفة للنظام، فكيف تحمي المتعاملون في السوق المالية وهي تخالف.

وأبان المسؤول – فضل عدم الإشارة لاسمه- “أن القرار إذا لم يتم الرجوع عنه أو حله سريعا بشكل لا يعقد الأمور، سنلجأ إلى المقام السامي”، مفيدا أنهم كمستثمرون اجتمعوا لتنسيق الخطوة المقبلة. لكن عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني عضو مجلس الإدارة في شركة المستثمر للأوراق المالية ابدى تفاؤله بحل الاشكالية قريبا.

وحول تفسيره لقرار الهيئة، عاد المسؤول ليفيد أن هناك احتمالان أولهما اكتشاف التجاوز القانوني وبالتالي الرغبة في الرجوع عن المخالفة وعدم الاستمرار فيها، فيما الاحتمال الثاني – والحديث لازال للمسئول – هو أن الصناديق تضخمت واصبحت تحتوي مبالغ كبيرة جدا تحتاج إلى كادر وظيفي يتابعها ويضمن عدم الاخلال بإجراءاتها وهو ما قد يضايق الهيئة مستقبلا ويشغلها عن مهمتها الأولى في مراقبة السوق المالية. وأشار إلى أنها قد تكون تعللت بهذه الحجة القانونية لتتخلص من أعباء الصناديق العقارية أو الاكتساب منها لتوفير كوادر وظيفية تؤدي مهام الرقابة على هذه المساهمات بشكل يضمن عدم الاخلال.

وهنا يعود اليمني وهو أيضا عضو مجلس إدارة ثلاث صناديق عقارية مساهمة في تصريحات خاصة لـ “مال” ليؤكد أن قرار الهيئة كان له تأثير كبير على الشركات الاستثمارية بل على السوق العقارية أيضا بشكل سلبي، من خلال قلة المعروض وبالتالي تماسك الأسعار أو ارتفاعها، مفيدا أن المستثمرون اتجهوا إلى دبي لفتح مساهمات هناك خلال الفترة القليلة الماضية مما أثر على تواجدهم في السوق المحلية.

وأضاف أنهم كشركات يثقون في الله ثم في حنكة الهيئة ووزارة التجارة لتجاوز هذه الاشكالية وحلها سريعا، مفيدا أن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة وعدهم عند الاجتماع معه مطلع الأسبوع الجاري خيرا، فيما يثق في محمد آل الشيخ رئيس الهيئة بالبحث عن حل يضمن الاستمرارية في طرح مساهمات الصناديق العقارية.

وذكر اليمني أن طرح صناديق عقارية للمساهمة المفتوحة، تتخطى فائدتها الشركة المسوقة أو مالكة الصندوق إلى فائدة العامة من خلال مساهمة سكان السعودية فيها وبالتالي تعم الفائدة إضافة إلى تحريك الاقتصاد الوطني وتوظيف كوادر وتقديم عروض عقارية في السوق تؤدي إلى زيادة المعروض.

يشار الى أن أصول الصناديق الاستثمارية العقارية قفزت بشقيها العامة والخاصة إلى 25.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2013، مقارنة بـ 20.7 مليار في النصف الأول من العام الماضي، وبارتفاع قدره 23%، وبلغ عددها 85 صندوق، بعدد مشتركين وصل إلى 6582 مشترك، فيما بلغ عدد عدد الصناديق الخاصة 85%.

وارتفعت أصول الصناديق العامة المستثمرة في العقار بحوالي 37% خلال النصف الثاني من العام 2013، ووصلت إلى 4.1 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول من العام ذاته. وقفز عددها بـ 30% إلى 13 صندوق بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 10 صناديق بنهاية النصف الأول من 2013، وارتفع عدد المشتركين الى أكثر من 5ألاف مشترك ، بعد أن كان 4.7 ألف مشترك.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق العامة بنهاية العام الماضي 103 مليار ريال، مقسمة بين أسهم وأدوات دين وأسواق النقد وعقاري وقابض ومتوازن ورأس مال محمي وأخرى.
من ناحية أخرى كشف تقرير هيئة سوق المال أن قيم أصول الصناديق العقارية الخاصة تخطت الـ 21.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي، محققة قفزة بنحو 21% عما كانت عليه بنهاية النصف الأول من 2013، وارتفع عدد الصناديق الخاصة والتي تستثمر في العقار الى 72 صندوق مقارنة بـ 68 صندوق في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
وقفز عدد المشتركين في الصناديق العقارية الخاصة إلى 1561 مشترك ،مقارنة بـ1355 مشترك في النصف الأول 2013.