تفعيل “قضاء التنفيذ” يكشف مجتمع مدين

حصري

كشف تفعيل قضاء التنفيذ في السعودية خلال الفترة الماضية، إلى كشف كثير من القضايا المالية المعطلة، وذلك بسبب تعذر تطبيق الأحكام القضائية التي تصدر فيها، بالإضافة إلى تعذر الوصول إلى كثير من المقام عليهم قضايا مالية بسبب الافتقار إلى تفعيل العنوان البريدي الوطني.

في هذا الشأن، برزت خلال الفترة الماضية ظاهرة نشر الصحف السعودية لإعلانات من المحاكم الشرعية، تطلب فيها حضور المدعى عليهم خلال فترة معينة، وإلا فإنها ستضطر إلى إصدار أحاكها غيابيا.

واللافت في الأمر خلال الفترة القليلة الماضية هو نشر الأسماء في الإعلانات التي تنشر من المحاكم، وهم ما كان غير معتاد سابقا.

وكان الدكتور خالد الداوؤد وكيل وزارة العدل لشئون الحجز والتنفيذ قال قبل أيام أن قضاة التنفيذ نفذوا 100مزاد علني خلال الـ 6 أشهر الماضية تم خلالها بيع أملاك لاشخاص أخلوا في تنفيذ العقود المؤثقة. ولم يوضح الوكيل إن كانت تلك المزادات أقيمت لبيع منازل لم يسدد أصحابها أثمانها أو بيع معدات ، إلا أنه ذكر أن تلك المزادات استطاعت جمع 17مليار ريال خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي.

وأبان الداوؤد أن لدى قضاة التنفيذ 47 ألف طلب تقدم بها أصحابها بهدف تنفيذ العقود التي أبرموها مع أطراف أخرى يرغبون الإلتزام في تنفيذ ماتضمنته.

من جانبه يقول خبير اقتصادي تحدث لـ (مال) إن تفعيل قضاء التنفيذ بدأ يحدث حراكا كثيرا في الأوساط الاقتصادية، وذلك لأن إجبار المطلوبين ماليا سداد ماعليهم بأمر القضاء سيكون له فوائد كبيرة، من خلال إعادة الثقة في كثير من الأنشطة التي كانت تعاني سابقا من تخلف العملاء عن السداد. لكن الخبير الاقتصادية الذي فضل عدم الكشف عن أسمه قال إن تفعيل الأمر كشف عن مجتمع مدين للآخرين، وكشف وجها آخر لكثير من الأنشطة الاقتصادية التي كانت ضحية لعدم السداد، أو لعدم تفعيل الأحكام القضائية سابقا.