“سامبا”: مؤشر الأسهم خالف أسواق المنطقة وحقق المكاسب

قالت مجموعة سامبا المالية أن ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﻴﻥ الأفراد ﻗﺩ ﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ في تداولهم في سوق الأسهم، وأنه ليس ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، حيث أن 90% ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ والتي تحكمهم العاطفة ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، والتي تعتمد على الدراسة قبل اتخاذ قرار التداول من عدمه، مضيفةً أنه ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﺩﻤﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ بشكل كبير ﻋﻠﻰ العاطفة.

ﻭبينت”سامبا” أنه ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺍﻨﻔﻘﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ( ﺤﺘﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺅﺨﺭﺍ)، ﻭأنه ﻤﻊ ﻗﻠﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ حيث تعتبرﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﻨﺎل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ – ﻓﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﺒﺸﻜل ﻁﻔﻴﻑ ﺃﻥ “ﺘﺎﺴﻲ” ﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﺭﻴﻌﺎ. متوقعةً ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺨﻁﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﻀﻌﺎ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺭ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺴﺘﻘﺭﺭ بواسطة أسعار النفط، والتي تراها ﺘﻨﺤﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻭﻟﻭ ﺒﺒﻁﺀ.
وأضافت “سامبا” وﺍﺼل ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ “ﺘﺩﺍﻭل” ﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ. ﻭﺒﺤﻠﻭل ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻤﺎﻴﻭ، ﺤﻘﻕ ﻤﻜﺴﺒﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 12% ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ، وﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 38% ﺨﻼل ﺍﻹﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ شهراً ، بينما ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ تراجعت بـ -0.5%.

وأظهرت”سامبا” أنه ﺇﺫﺍ تم الﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ – ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ – ﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻘﺩ حققﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻜﺴﺒﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 13% ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ 20%ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ ﻤﻀﻰ. ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ 4 شركات معلنة فقط فان بها ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﻨﻤﻭ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ للﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺇﺩﺨﺎل نظام الصحة الالزامي ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ الخاص.
وأن ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺭ ﻓﻬﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻤﺎ صعباً في 2013ﻟﻜﻨﻪ ﺸﻬﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل 2014ﻴﺼل ﺇﻟﻰ 4.5% ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7%، وبينت” سامبا” أن قطاع ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻴﻅﻬﺭ ﻨﻤﻭﺍ ﺼﺤﻴﺎ على أساس سنوي، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ، وأنه ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﺤﺩﺱ، ﺴﺠل ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻜﺴﺒﺎ ﺼﺤﻴﺎ ﺠﺩﺍ على أساس سنوي بـ 9%، وأن ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﺫ ﹼﺏ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺭ القانونيين وكان ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، و ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤﻥ العام الماضي، مرجعةً ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ. ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻨﻜﻤﺵ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2013 بينما ﺤﺼل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ غادرو البلاد.
ﻭرجحت” سامبا” أن يكون ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ، مبينةً أن ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ واجه ﻤﺸﺎﻜل ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻤﺎﺕ على الانتعاش، مرجعةً ذلك الى ﺇﻥ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ الانشاء قفزت بأكثر من 70% ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ، مقارنة بمكاسب أقل في فبراير،ﻭﺠﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013، منوهةً الى أن يجب ﺃﻥ يﺤﺘﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻐﻁﻲ ﻓﻘﻁ ﺸﻬﺭﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﻗﻔﺯ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 14%ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل، ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺴﻬل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ.

من جهة أخرى كشفت”سامبا” أن ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ تظهر ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﺎﺭﻉ ﺨﻁﺎﻩ ﺒﺸﻜل ﻁﻔﻴﻑ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻨوي مع ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻁﻔﻴﻑ، مبينةً أنﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ، وأن سوق الأسهم ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ حقق ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 12% ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ بالرغم من تراجع ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ.
وأشارت “سامبا” الى أنﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ انتهت ﻤﻥ ﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ.

ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻋﻨﺩ 3.8%، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ 5.9% ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺼﻭﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ 4.7% ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻤﻥ4.6% ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻘﺩ ﻫﺒﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ على أساس ﺭﺒﻊ سنوي، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺴﺏ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 5.2%. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﺇﺫ ﺤﻘﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺇﺫ ﺯﺍﺩﺕ بمقدار 5.5% على أساس سنوي، ومقارنة بـ 4.8% ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب من ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ.