النقد الدولي: 56 % من فقراء العالم في آسيا بدخل يومي 1.25 دولار

قال صندوق النقد الدولي “إن آسيا تواجه خمسة تحديات في سياق سعيها لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر، وتتمثل في التغلب على فخ الدخل المتوسط، وتحسين المؤسسات ونظم الحوكمة، والتكيف مع تزايد أعداد السكان المسنين، وكبح تزايد عدم المساواة، ودعم التطور المالي”.

وأشار عدد حزيران (يونيو) 2014 من مجلة التمويل والتنمية، الذي صدر حديثاً، إلى أن هناك تحديات تواجه جميع بلدان هذه المنطقة التي تتسم بالتنوع. فلا يزال هناك قرابة 110 ملايين نسمة من الفقراء في آسيا – 56 في المائة من فقراء العالم- ممن يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم، بينما يتزايد اتساع فجوة تفاوت الدخل.

وتجدر الإشارة إلى أن 1.25 دولار تعادل 4.7 ريال سعودي، أي أن فقراء آسيا يعيشون بأقل من خمسة ريالات في اليوم.

ووفقاً لمجلة التمويل والتنمية التي تصدر عن الصندوق، تواجه الاقتصادات الصاعدة في المنطقة مهمة تخطي مرتبة البلدان متوسطة الدخل والارتقاء إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وقد شرع عديد من الاقتصادات الآسيوية الصناعية في اتخاذ الإجراءات الصعبة التي تتيح لها تحويل نموذج نموها.

وبحسب المجلة، فإنه إذا استمرت الاتجاهات العامة على منوالها الحالي، فإن اقتصاد آسيا سيتفوق على اقتصادي الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعين في غضون أقل من عقدين – وهو الاحتمال الذي أدى بالبعض إلى إطلاق اسم “القرن الآسيوي” على القرن الحادي والعشرين. ولكن “بينما يبدو مستقبل آسيا مشرقاً”، وفقاً لما كتبه الدكتور شانجيونج ري، مدير إدارة آسيا في صندوق النقد الدولي، “فإن نجاحها ليس مضموناً، حيث يعتمد بشكل حاسم على اختيار مجموعة السياسات الصحيحة لاحتواء المخاطر وتأمين النمو”.

وبحسب عدد يونيو للمجلة، فمن الملاحظ أنه إذا تباطأ النشاط في الصين أكثر من المتوقع، فإن بلدانا أخرى في المنطقة ستدفع الثمن. ففي اليابان، من المحتمل أن تقل فعالية تدابير سياسة آبينوميكس – التي وضعها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي القائمة على خطة اقتصادية ذات “السهام الثلاثة” – فلا يمكنها إعطاء دفعة للنمو، لا سيما إذا جاءت الإصلاحات الهيكلية في أسواق العمل والمنتجات دون التوقعات وعجزت عن زيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين. كذلك فإن التوترات السياسية المحلية والعالمية يمكن أن تعرقل التجارة أو تضعف الاستثمار والنمو في مختلف أنحاء المنطقة. وذكر العدد، أنه إذا ما تحققت هذه المخاطر، فإنها ستؤدي على الأرجح إلى تراجع الزخم الإيجابي في المنطقة وليس توقفه. لكن التحديات الهيكلية الأعمق يمكن أن تولد عقبات أصعب أمام مختلف بلدان المنطقة في سياق سعيها لتحقيق النمو المستمر.

ويستعرض العدد الأخير من مجلة التمويل والتنمية آفاق الاقتصاد في آسيا من عدة زوايا، بغية تقديم رؤية متعمقة عن الوضع الاقتصادي في المنطقة في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

وينظر ديفيد دولار، من مؤسسة بروكينجز، في مسألة إعادة توازن الاقتصاد في الصين– بالتركيز على الاستهلاك بدلا من الاستثمار – ويجري تقييما لانعكاسات هذا التحول على الاقتصادات النامية في المنطقة. فالارتفاع التدريجي في سعر اليوان الصيني، وزيادة المرونة في الهجرة بين الريف والحضر، وغير ذلك من التصحيحات التي تقوم بها قاطرة النمو الإقليمي يتيح الفرص أمام البلدان النامية الأخرى في آسيا، بما في ذلك في مجالي السياحة وصادرات المصنوعات.

قواعد السير

وبحث المختصان الاقتصاديان “شيخه جا” و”جوجون جوان” من بنك التنمية الآسيوي في دور الحوكمة في رخاء آسيا. وخلصا إلى أن هناك عناصر مختلفة من الحوكمة تؤثر في التنمية في مراحلها المختلفة. وعلى وجه التحديد، لاحظا أن الصلة بين النمو واثنين من مؤشرات الحوكمة – أي فعالية الحكومة والجودة التنظيمية – تتسم بقوة أكبر في آسيا عنها في مناطق العالم الأخرى. ويلقي “جيمس وولش”، من صندوق النقد الدولي، لمحة سريعة على مستقبل التمويل الآسيوي ويخلص إلى أنه على الرغم من تزايد نمو النظم المالية في المنطقة، وتزايد تشابكها وترابطها، فلا بد أن تظل هذه المنطقة حاذقة ومستعدة للتواؤم مع معطيات الواقع الجديد. وتطرح زيتي أختر، محافظ البنك المركزي الماليزي، رؤيتها حول صلابة آسيا وكيف يمكن للمنطقة مواكبة التحولات المالية والاقتصادية في بقية العالم. وتقول “إن التنوع داخل الاقتصاد الواحد وفيما بين اقتصادات المنطقة، هو عنصر أساسي للحفاظ على إمكانات النمو في آسيا”.

كما يتناول عدد يونيو 2014 من مجلة التمويل والتنمية، نتيجة عمل الباحثين آندريا بسكاتوري وداميانو ساندري وجون سيمون من حيث عدم وجود نقطة واضحة على مدى آفاق زمنية خمسة وعشرة و15 عاماً يكون للدين العام عندها تأثير سلبي في النمو في الأجل المتوسط.