الدولار ينتظر تصريح ماريو دراغي ومعدل البطالة الأمريكي ليكمل ما بدأه

بعد الأسبوع الهادئ التي شهدته الأسواق المالية الأسبوع الماضي، تتجه أنظار التجار نحو البيانات الاقتصادية لهذا الاسبوع التي ستؤثر حتماً على أهم العملات الرئيسية أهمها الدولار الأمريكي واليورو مروراً بالجنيه الأسترليني والدولار الأسترالي.

من الناحية الأمريكية، أظهر معدل النمو الممثل بالناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول إنكمشاً واضحاً مع تراجع حوالي 1.0% ، ربط هذا التراجع مع الطقس البارد الذي حل في أول السنة بالإضافة الى تراجع وتيرة ارتفاع المخزونات، ذلك أدى الى إنخفاض في نسبة الإستثمار نتيجة الأحوال الجوية السيئة. أنهى زوج العملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.3630 أي برتفاع 0.02%

أما من الناحية اليابانية، لقد صدر معدل التضخم الياباني الذي أظهر تحسناً واضحاً ليصل الى عتبة 3.4% أعلى مستوى له منذ 32 عاماً، من المعروف أن هذه القفزة في معدل التضخم هي نتيجة رفع ضريبة المبيعات التي فرضت في أول ابريل الماضي، هذا الإرتفاع سيكون لفترة محدودة من الزمن سينخفض بعدها معدل التضخم الى ما دون 2% مستوى المحدد من بنك اليابان. أنهى زوج العملة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند 101.72 أي بإنخفاض حوالي 0.2%.

يعتبر هذا الأسبوع الأهم في هذا الشهر، كل الأنظار تتجه الى إجتماع البنك المركزي الأوروبي وخصوصتاً تصريح ماريو دراغي الذي سيحدد أم لا السياسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي. تزامناً مع ذلك سيصدر التغيير في الوظائف المتوفرة خارج القطاع الزراعي الأمريكي لشهر مايو الذي سوف يؤكد أو ينفي صحة سياسة يلين ولجنة الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أبرز عناوين إحصائيات هذا الأسبوع في مفكرة الديلي إف إكس

الثلاثاء
قرار معدلات الفائدة للمصرف الاحتياطي الأسترالي : يملك القرار تأثيراً هائلاً على الأسواق المالية الاسترالية. تؤثر التغييرات في معدلات أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، الرهون العقارية وأسعار السندات. بما أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تعكس بالضرورة العائد على احتفاظ العملة، فإن القرارات تؤثر عادة على معدل سعر صرف الدولار الاسترالي. إن زيادة هذه المعدلات أو حتى التوقعات بزياداتها تؤدي إلى ازدياد في قيمة الدولار الاسترالي، في حين أن انخفاضها يؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة.

معدل البطالة في منطقة اليورو : هو عبارة عن النسبة المئوية للعاطلين عن العمل إلى نسبة القوى العاملة في منطقة اليورو. يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى دخل أقل للعمال في الذي بدوره قد يقلل من الاستهلاك. بما أن الإنفاق الاستهلاكي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، فإن التطورات في سوق العمل تؤثر بشكل مباشر على آفاق النمو. مع ذلك، لأن معدلات البطالة بالنسبة للبلدان الأعضاء يتم صدورها قبل وقت كاف من صدور الرقم الكلي لمنطقة اليورو، فإن هذا الرقم كثيراً ما يتلقى نسبة أقل من الاهتمام.

مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لشهر مايو: هو مقياس رئيسي للتضخم في منطقة اليورو. يعكس التضخم انخفاضاً في القوة الشرائية لليورو، مما يعني أن اليورو يشتري عدد أقل من السلع والخدمات. مؤشر أسعار المستهلك هو الطريق الأكثر وضوحاً لقياس التغيرات في القوة الشرائية – يرصد التقرير التغيرات في أسعار سلة من السلع والخدمات التي قد تشتريها أسرة نموذجية. تشير الزيادة في هذا المؤشر إلى أن الأمر يتطلب صرف المزيد من اليورو لشراء المجموعة نفسها من المواد الاستهلاكية الأساسية. يتم مراقبة أرقام أسعار المستهلك عن كثب من قبل مصرف الأوروبي المركزي باعتباره أهم مؤشر للتضخم. النسبة المستهدفة للتضخم هى 0 – 2 ٪. إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك قد يدفع المصرف المركزي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل إدارة التضخم وإدارة التباطؤ الحاصل في النمو الاقتصادي.

الأربعاء
الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي للفصل السنوي الأول : هو عبارة عن القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات المنتجة في استراليا خلال فترة محددة. يستخدم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمقياس مهم حول صحة الاقتصاد بشكل عام. تشير قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع مستوى النشاط في البلاد وهو مرتبط باقتصاد سليم. مع ذلك ، فإن التوسع الاقتصادي يثير المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي يحث المصرف المركزي الاسترالي على رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. عادة ما تؤدي قراءات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة في قيمة الدولار الاسترالي، في حين أن التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي يشير عادة إلى دولار استرالي هابط.

الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو للفصل السنوي الأول : هو عبارة عن القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات والمنتجات في منطقة اليورو خلال فترة محددة. يستخدم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمقياس مهم حول صحة الاقتصاد بشكل عام. بسبب تأخر صدور التقرير عن الفترة المدروسة ولأن مكونات بيانات الناتج المحلي الإجمالي متاحة من قبل، فإنه عادة ما يكون الرقم متوقعاً بشكل جيد. ولكن نظراً لأهمية الناتج المحلي الإجمالي فإن لديه ميل على تحريك السوق عند صدور الرقم، لاسيما إذا كان عكس التوقعات. بشكل عام تشير قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع مستوى النشاط في منطقة اليورو وهو مرتبط باقتصاد سليم. مع ذلك، فإن التوسع الاقتصادي يثير المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي يحث البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

قرار معدلات الفائدة لبنك كندا : هو قرار زيادة، إنقاص، أو الحفاظ على معدل الفائدة. يمكن لقرار خفض الفائدة تحفيز النمو الاقتصادي وتحريض الضغوط التضخمية، في حين أن زيادتها يؤدي إلى تقليل التضخم وإبطاء حركة النمو. هدف التضخم في مصرف كندا المركزي هو عبارة 1-3 في المائة المصرف يغير أسعار الفائدة وفقاً لذلك لتحقيق هذا الهدف. قرار معدلات الفائدة له تأثير كبير على الأسواق المالية. التغيرات في الفائدة لها تأثير مباشر على أسعار الفائدة للقروض الاستهلاكية، الرهون العقارية وأسعار السندات. يصدر المصرف المركزي بياناً مع كل قرار سعر الفائدة. لأن القرار بحد ذاته يتم عادة التببؤ به، تكون صيغة البيان مهمة إن لم تكن أكثر أهمية من تحرك سعر الفائدة الفعلية. يتضمن البيان على توقعات المصرف حول الاقتصاد فضلاً عن تلميحات حول السياسة النقدية المستقبلية في حين أن تغيير أسعار الفائدة، هو ليس عبارة عن أكثر من رقم. البيان يقدم أدلة على الخطط المستقبلية. عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، عادة ما يكون اتجاه معدلات الفائدة المستقبلية أكثر أهمية من معدله الحالي.
الخميس

قرار معدلات الفائدة لبنك إنجلترا: هو قرار لبنك إنجلترا في زيادة، خفض أو الإبقاء على معدل الفائدة. يجتمع بنك إنجلترا بشكل شهري لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية. بعد كل اجتماع يتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة. المهمة الرئيسية للجنة التابعة للمصرف هي ضبط الموقف النقدي عن طريق تحديد سعر الاقتراض الليلي، الذي يضع أساس أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل. من خلال هذه الآلية يحاول لبنك إنجلترا التأثير على مستويات الأسعار من أجل إبقاء التضخم ضمن نطاق الهدف مع الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر وعمالة مستقرة. قرار معدلات الفائدة له تأثير كبير على الأسواق المالية. التغيرات في الفائدة لها تأثير مباشر على أسعار الفائدة للقروض الاستهلاكية، الرهون العقارية، أسعار السندات وأسعار صرف الجنيه الإسترليني. زيادات في أسعار الفائدة أو حتى توقعات الزيادة تميل إلى التسبب في ارتفاع بقيمة الجنيه، بينما انخفاض معدل الفائدة يسبب انخفاض في قيمة العملة.

قرار معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي : هو قرار البنك المركزي الأوروبي بزيادة، إنقاص، أو الحفاظ على معدل الفائدة. إن السيطرة على أسعار الفائدة هي الآلية الرئيسية للسياسة النقدية. يقوم البنك المركزي الأوروبي بتغير أسعار الفائدة من خلال ما يسمى “بالمعدل الليلي ” وذلك من خلال شراء أو بيع السندات الحكومية. يمكن لقرار خفض الفائدة تحفيز النمو الاقتصادي وتحريض الضغوط التضخمية، في حين أن زيادتها يؤدي إلى تقليل التضخم وإبطاء حركة النمو. البنك المركزي الأوروبي يبذل جهود متضافرة لتكون سياساته شفافة. هدف التضخم البنك المركزي الأوروبي هو عبارة عن 2 في المائة وبذلك يغير المصرف أسعار الفائدة وفقاً لذلك لتحقيق هذا الهدف. بسبب هذا، عادة ما تكون قرارات الفائدة المتوقعة بشكل جيد، لكنها مهمة جداً رغم ذلك. قرار معدلات الفائدة له تأثير كبير على الأسواق المالية.

الجمعة

معدل البطالة الكندي لشهر ابريل: هو عبارة عن النسبة المئوية للعاطلين عن العمل إلى نسبة القوى العاملة. يعد معدل البطالة بمثابة المؤشر الرئيسي لصحة سوق العمل. التقرير يصدر في حينه، بعد بضعة أسابيع فقط للفترة المشمولة بالتقرير. يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى دخل أقل للعمال في استراليا الذي بدوره قد يقلل من الاستهلاك. بما أن الإنفاق الاستهلاكي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في استراليا، فإن التطورات في سوق العمل تؤثر بشكل مباشر على آفاق النمو الاسترالية. ملاحظة: العاطلون عن العمل هم أولئك الذين ليس لديهم عمل ولكنهم يبحثون بشكل فعال عنه. القوى العاملة هي عبارة عن مجموع العاملين والعاطلين عن العمل.

مؤشر أسعار المستهلك السويسري لشهر ابريل : هو مقياس رئيسي للتضخم في سويسرا. يعكس التضخم انخفاضاً في القوة الشرائية للفرنك السويسري، مما يعني أن الفرنك يشتري عدد أقل من السلع والخدمات. مؤشر أسعار المستهلك هو الطريق الأكثر وضوحاً لقياس التغيرات في القوة الشرائية – يرصد التقرير التغيرات في أسعار سلة من السلع والخدمات التي قد تشتريها أسرة نموذجية سويسرية. تشير الزيادة في هذا المؤشر إلى أن الأمر يتطلب صرف المزيد من الفرنك لشراء المجموعة نفسها من المواد الاستهلاكية الأساسية. يتم مراقبة أرقام أسعار المستهلك عن كثب من قبل مصرف سويسرا المركزي باعتباره أهم مؤشر للتضخم في البلاد.

التغيير في الوظائف المتوفرة خارج القطاع الزراعي الأمريكي لشهر مايو: هو عبارة عن التغير الشهري في العمالة خارج القطاع الزراعي. هذا المؤشر هو المؤشر الأكثر متابعة في ما يتعلق بحالة العمالة حيث أنه يعتبر المقياس الأكثر شمولاً لفرص العمل المخلوقة في الولايات المتحدة. هذا التمييز يجعل الرقم في غاية الأهمية وذلك بسبب أهمية العمالة للاقتصاد الأمريكي. إن الزيادة في الوظائف الجديدة غير الزراعية تشير إلى ارتفاع العمالة وتشير إلى ضغوط تضخمية محتملة، والتي غالباً ما تدفع بالاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، التراجع المستمر لفرص العمل خارج القطاع الزراعي يشير إلى وجود تباطأ في الاقتصاد، مما يجعل انخفاض المعدلات أكثر احتمالا.
———————————————————————————————————————————–
كل الآراء والأخبار والأبحاث والتحليلات والأسعار أو المعلومات الواردة تم توفيرها كتعليقات عامة عن السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. ولن تقبل ديلي أف اكس تحمل المسئولية عن أي خسائر أو أضرار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي خسائر في الأرباح، والتي ربما تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليه.