“العمل” تنسق مع”ساما” والبنوك لإقراض موظفي القطاع الخاص

تستعد وزارة العمل للبدء في التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك المحلية المختلفة من أجل تمكين موظفي القطاع الخاص من الحصول على ميزات خاصة بالقدرة على الاقتراض، تتماثل مع الميزات التي يحصل عليها الموظف الحكومي من خلال تحديد سقف المتطلبات والشروط الإقراضية التي تضعها البنوك.

وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن أبرز المشاكل التي ستواجه هذه المفاوضات القدرة على إقناع البنوك بشأن خفض معدل المخاطر الخاص بموظفي القطاع الخاص إلى حد أدنى، لإتاحة الفرصة للمزيد من منشآت القطاع الخاص ذات الملاءة المالية المرتفعة، حتى تقدم لموظفيها كافة التسهيلات التي تمكنهم من الحصول على قرض إضافي.وفقا لماتناولته “عكاظ”.

وتشير التوقعات إلى أن يكون هناك مشروع بداية لصالح منشآت القطاع الخاص التي لها مركز مالي مرتفع، ولها معدل توظيف عال، وتقع في النطاق البلاتيني. مصادر بنكية أشارت إلى أن مفاوضات من هذا النوع تحتاج إلى تقديم تنازلات كبيرة من قبل البنوك، أو تقديم ضمانات كبيرة من قبل جهات العمل، لأن التجارب السابقة للبنوك في التعامل مع القطاع الخاص أسفرت عن نتائج سلبية بالنسبة لهم، الأمر الذي جعلهم يتخذون إجراءات بالغة الصرامة عند المطالبة بالحصول على قرض.

وألمحت بإ مكانية التوصل إلى تسوية في حال كانت هناك معايير وآليات واضحة، سيتم العمل عليها، على أن يتم تقسيم ذلك إلى مرحلتين، إحداهما تجريبية محددة بمدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات لتقييم نتائجها، والأخرى فعلية في حال كانت النتائج المتحققة إيجابية للطرفين.
يشار إلى أن تحركات وزارة العمل في هذا الاتجاه هدفها ترغيب الباحثين عن عمل في الانخراط ضمن هذه الوظائف.