الايكونميست: السعودية تخشى الإستثمارات الخارجية

تمتلك بعض دول الخليج الغنية بالنفط أصولا خارج أراضيها ، على سبيل المثال : تمتلك قطر محلات هارودز، و 95٪ من أطول مبنى في لندن، وشارد، وباريس سان جيرمان، أفضل نادي فرنسي لكرة القدم ، وتحاول أبوظبي شراء مبنى تايم وارنر في نيويورك، لكن المملكة العربية السعودية، أكبر قوة نفطية في الجزيرة العربية، لديها عدد قليل من الاستثمارات الخارجية.

دول الخليج شحيحة فيما يتعلق بالكشف عن تفاصيل صناديق الثروة السيادية (SWFs) ، مايكل مادول، من معهد صندوق الثروة السيادية يقول : السعودية هي المستثمر الأكثر حذرا، ووفقا لصحيفة الإيكونومست، فإن معظم مخزونها المالي الموجود في مؤسسة النقد العربي السعودي، المصرف المركزي في البلاد ، والبالغ 750 مليار دولار ناجم عن ارتفاع أسعار النفط على مدى العقد الماضي حيث تستثمر احتياطياتها بشكل رئيسي في السندات والأسهم، بدلا من الأصول الأقل سيولة والأكثر ربحا مثل الملكية.

في عام 2008 ، أنشأت الحكومة ذراعا استثمارية أكثر ميلا إلى المغامرة، ألا وهي الشركة العربية السعودية للاستثمار “سنابل للاستثمار” التي تملك أصول قيمتها حوالي 5 مليار دولار، وهي الأقل مقارنة مع الهيئة العامة للاستثمار في أبوظبي التي تملك 773 مليار دولار أو الهيئة الاستثمارية الكويتية التي تملك 410 مليار دولار. ويقول جون سفاكياناكيس من MASIC، وهي شركة استثمارية في الرياض، “يمكن تفسير هذه الاستراتيجية من خلال تاريخ المملكة والعوامل الديموغرافية”، كل فرد من مواطنيها البالغ عددهم 20 مليون نسمة يملك ثروة أقل مقارنة بثروة الفرد في قطر التي يبلغ عدد سكانها 250.000 نسمة . كما أن ذكريات 1980و 2009، تؤرق المسؤولين السعوديين عندما انخفضت أسعار النفط، وقتئذ لجأت المملكة إلى الاقتراض بشكل كبير وباعت الأصول الأجنبية لتمويل إنفاقها. ثم جاء الربيع العربي في عام 2011، لتقدم الكثير من المساعدات الخارجية لحكام الدول العربية. ولأسباب أخرى مماثلة، تميل صناديق الثروة السيادية السعودية إلى الاستثمار في الداخل.

تستثمر المؤسسة العامة للتقاعد ، التي تملك وعاء كبير آخر من الأموال، في مركز الملك عبد الله المالي، الذي يمثل أحد خطط التنمية الطموحة في البلاد. وبما أن سنابل تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل ، اشترت في العام الماضي، في أول استثمار لها ، حصة كبيرة في ACWA Power بنسبة 19.4% ، وهي شركة محلية تعمل في مجال الطاقة وتحلية المياه.

ينتقد بعض السعوديين الحكومة لأنها تهدر مواردها، وتدعم الصناعات المحلية بدلا من زيادة العوائد إلى الحد الأقصى . ولكن من دون معرفة تفاصيل أكثر عن عوائد صناديق الثروة السيادية السعودية و الصناديق المناظرة ، فمن الصعب القول بأن السعودية تتبع أفضل استراتيجية ، ربما قدر أكبر من الشفافية سيكون أول خطوة جيدة في تحقيق ذلك.