“المركزي الأوروبي”يخفض الفائدة الرئيسة إلى 0.15%

أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس خفض سعر الفائدة الرئيسة إلى 0.15 في المائة بعد أن كانت 0.25 في المائة.

وفي الوقت ذاته أطلق البنك من مقره في فرانكفورت إجراء غير تقليدي تمثل في فرض 0.10 في المائة كنوع من الفائدة العقابية أو الفائدة السلبية على الودائع المصرفية.

ووفقاً لـ “الألمانية”، فقد قال البنك إن هناك المزيد من مثل هذه الإجراءات سيتم الإفصاح عن تفاصيلها في وقت لاحق، ويحاول المركزي الأوروبي من خلال هذه الإجراءات مواجهة الانخفاض الشديد في نسبة التضخم، وهو الانخفاض الذي يعانيه اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، منذ عدة أشهر.

ويؤدي انخفاض معدل الفائدة إلى انخفاض سعر الحصول على قروض وإلى زيادة الاستثمارات وهو ما يمكن أن يحفز الاقتصاد ولكنه عادة ما يعزز التضخم أيضا، ومن المتوقع أن يؤدي فرض فائدة سلبية على الودائع إلى زيادة التضخم حيث ينتظر أن يضعف اليورو مما يزيد من سعر الواردات.

ويهدف مجلس محافظي البنك المركز الأوروبي من هذه الخطوة إلى دفع البنوك إلى عدم إيداع فائضها المالي لدى البنك المركزي الأوروبي وأن تمنح المصارف هذه الأموال الفائضة للأفراد والشركات على شكل قروض بدلا من إيداعه في البنك المركزي وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات التي تؤدي بدورها إلى تحفيز الاقتصاد.

وانخفضت نسبة التضخم في منطقة اليورو 0.5 في المائة في أيار(مايو) الماضي، أي أنها أقل بكثير من مستوى 2.0 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

وكان ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي قد قال الأسبوع الماضي، إننا لن نسمح بأن يظل التضخم في مستوى بالغ الانخفاض لفترة طويلة، وذلك لأن انخفاض معدل التضخم يعزز القلق من حدوث كساد اقتصادي يتسبب في إحجام الأفراد والشركات عن شراء السلع والاستثمارات انتظارا لمزيد من انخفاض الأسعار وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى كبح الانتعاش الاقتصادي في أوروبا.

من جهة أخرى، التزم بنك إنجلترا المركزي بخطته للأخذ بيد الاقتصاد كي يسترد عافيته بشكل كامل وأبقى على أسعار الفائدة في مستوى قياسي منخفض رغم النمو القوي وتسارع أسعار المنازل.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك سعر الفائدة الرئيس عند 0.5 في المائة وهو المستوى الذي لم يحد عنه منذ المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية قبل أكثر من خمس سنوات.