في ضوء تجارب وخبرات المملكة العربية السعودية

في الدراسات العلمية سواء كانت أوراق علمية منشورة، أو رسائل ماجستير، أو أطروحات دكتوراه، يحرص الباحثون أن تكون هناك معايير أو مقاييس تقاس وفقها أهداف أبحاثهم، ومن ضمن هذه المعايير أو المقاييس التجارب أو الخبرات الدولية فيما يخص أهداف دراساتهم.

فنجد الدراسات التي تتناول التعليم العام تركز بشكل كبير على الخبرات الفنلندية في هذا المجال، فيما تركز الدراسات التي تتناول التعليم العالي على خبرات مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يخص التدريب التقني والمهني يأتي التركيز في الخبرات على مؤسسات التدريب التقني في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات التدريب التقني في ألمانيا. أما التجارب فتتعدد الدول في هذا المجال وبناءً عليه يتم الرجوع في الغالب إلى الدول ذات المستوى الأول في التصنيفات العالمية مثل تصنيف شنغهاي أو تصنيف التايمز أو تصنيف مؤشر التنافسية العالمية.

ويأتي التساؤل الآن: هل صار من اللازم الآن وضع المملكة العربية السعودية في الدراسات على أساس أنها تمثل إحدى الخبرات أو التجارب العالمية التي يتم الرجوع إليها في الدراسات العلمية أو الأبحاث العالمية على مستوى العالم؟

أولًا: في القضاء على الإرهاب ومحاربة الإرهاب تعتبر المملكة من الدولة ذات الترتيب الأول في المعاناة وفي آلية التغلب على هذه المعاناة ومعالجتها بشكل عالمي، جعل من جميع مؤسسات مكافحة الإرهاب في العالم تجعل من المملكة مثال يحتذى به في هذا الجانب، بل وكانت أغلب دول العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ترسل مندوبيها والمعنيين بهذا الأمر إلى المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها فيما يخص هذا الموضوع.

ثانيًا: في التعامل مع أزمة كورونا من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية؛ كانت تجربة وخبرات المملكة من الدرجة الأولى في المحافظة على إحصائيات انتشار الفيروس، ومن الدرجة الأولى في تثقيف المجتمع فيما يخص الحجر المنزلي وكل ما يتعلق به من تبعات، وتعتبر من الدول المعدودة على مستوى العالم التي حاولت قدر المستطاع ألا يتأثر الجانب الاقتصادي أو التعليمي فيما يخص المواطنين والمقيمين، ومعاملة الجميع بنفس المستوى والأهمية.

ثالثًا: فيما يخص كفاءة الإنفاق؛ في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية في السنوات الأخيرة على مستوى العالم من تذبذب في أسعار النفط، وفي ظل الأزمات فيما يخص أزمة الكورونا، إلى أن المملكة وبفضل الله عز وجل ثم جهود وسياسات التخطيط فيما يخص كفاءة الإنفاق خرجت ميزانيتها للعام 2022م بفائض وليس بعجز.

من هنا يرى كاتب الرأي، أن كل دراسة علمية على مستوى العالم تتناول جانب الإرهاب، أو جانب إدارة الأزمات، أو جانب كفاءة الإنفاق، مهما كانت الدراسة سواء ورقة علمية أو رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، لابد أن تجعل من المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول ذات التجارب والخبرات التي يتم إدارة الأزمات في ضوء نهجها وسياستها.