الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كنا قد تحدثنا في المقالتين السابقتين عن أبرز المنجزات التي تحققت لضمان وصول المملكة إلى مستوى صحّي لاستدامة الدين السيادي، وكذلك ما يعتري الخطط الطموحة من مخاطر ينبغي التنبه لها. دعونا نضع الجدول التالي مرة أخرى لإعطاء فكرة إجمالية عن تطورات إصدارات الدَّين منذ إنشاء المركز الوطني لإدارة الدين، والتوقعات للثلاث سنوات القادمة.
*وفقًا لبيان الميزانية العامة للدولة (2022م) والتقديرات المصاحبة: https://mof.gov.sa/budget/2022/Pages/default.aspx
هنا ملخص لكيف يبدو مستقبل الدين السيادي وكيف أن للتكامل والتكاتف بين مؤسسات الدولة المعنية اليد الطُّولى لضمان استدامة الدين والازدهار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
كيف يبدو مستقبل الدَيْن السيادي للمملكة؟
تتوقع خطة الاقتراض السنوية بقاء الدَّين عند مستوى 938 مليار ريال سعودي حتى نهاية عام 2024م، مع استهداف أنشطة إعادة التمويل لآجال الاستحقاق الحالية البالغة حوالي 43 مليار ريال خلال 2022م. توقعات النمو لدينا جيدة، وهي بنسبة 4.8٪ للعام المقبل (مقابل 4.4٪ عالميًّا، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير)، مصحوبًا بفائض متوقع في موازنة 2022م (الأول منذ ثماني سنوات). وفقًا لتقرير وزارة المالية، من المتوقّع أن يكون معدل الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 25.4% في 2024م، وبالتالي يواصل المعدل رحلته الصحية بالانخفاض من معدل 32.5% الذي سجله في عام 2019م.
ومع ذلك؛ فإن الارتفاع الحاد في أسعار النفط مؤخرًا (باعتباره عاملاً إيجابيًّا) يقع خارج الهيمنة المطلقة ولا ضمانات على مدى تذبذبه المستقبلي. لا يختلف اثنان أن هذا الارتفاع قد ساهم في تحسن وضع الدَّين والقدرة على تحمُّله، ولكن لكي يتم تخفيف وطأة صدمات الأسعار وتذبذباتها المستقبلية؛ فإننا نرى المملكة تعمل وبضراوة على عوامل تُمكنها من التحكم بشكل أفضل بمكونات الدَّين عن طريق تحفيز المزيد من فرص النمو الاقتصادي على مختلف الأصعدة والمبادرات والخطط الطموحة.
ومن بين هذه المبادرات هو ما يقوم به صندوق الثروة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)؛ حيث يهدف إلى إدارة أصول بحوالي 4.1 تريليون ريال بحلول عام 2025م، بعد أن قفزت الأصول من 570 مليار في 2015م إلى 1.5 تريليون في نهاية 2020م. ومما يعتبر نقلة كبيرة للصندوق: ما تم إعلانه في 7 فبراير 2022م بحصول الصندوق على نتائج متميزة بالتصنيف الائتماني، ولأول مرة، من وكالتي “موديز” و “فيتش”؛ حيث حصل الصندوق على تصنيف ائتمانيِ “A1” من وكالة “موديز”، وحقق أعلى تصنيف فرعي “Aaa” ضمن خمس فئات، من بينها نسبة الاقتراض وتغطية تكاليف التمويل. هذه الإنجازات والمبادرات تعتبر من الروافد المحورية التي تساهم في استقرار الاقتصاد السعودي ككل.
برنامج وطني واعد آخر هو الاستثمار التعديني في المملكة. فمع ما قيمته 5 تريليونات ريال من المعادن غير المستغلة في باطن هذه الأرض المباركة؛ فإن الهدف هو زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من قرابة 64 مليار ريال حاليًا إلى 240 مليار بحلول عام 2030م.
بشكل عام؛ فإن الدَّين العام لدينا يُحرز تقدمًا إيجابيًّا نحو الاستدامة. يتمثل التحدي الأكبر في اغتنام الظروف الاقتصادية الحالية المبشّرة والعوامل الإيجابية الخارجية لتعزيز مكانة المملكة على صعيد الخارطة المالية العالمية، وتسريع تطبيق خططها الطموحة إن شاء الله.
المصادر:
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال