مصادر لـ “مال”: “ساما” تمنح بنك الخليج الدولي رخصة لتقديم خدمات الأفراد

حصري

علمت “مال” أن مؤسسة النقد العربي السعودي منحت بنك الخليج الدولي رخصة لتقديم خدمات الصيرفة للأفراد بعد أن كان البنك الذي تملكه دول مجلس التعاون الخليجي الست، مقتصرا دوره على تقديم الخدمات لقطاع الشركات فقط، في مسعى للاستفادة من التوسع في خدمات الأفراد، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 370 مليار ريال، بنمو بلغ 7% عن ما كانت عليه في الربع الاول من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في القروض الشخصية بسبب ارتفاع السيولة المتاحة لدى البنوك وتنافسها لتقديم برامج تمويلية لجذب المقترضين.

وهنا وصف مراقبون للقطاع المصرفي أن دخول بنك بحجم بنك الخليج الدولي سيعزز السوق المصرفي بشكل كبير وسيسهم في فك احتكارية البنوك الحالية  للسوق لاسيما في قطاع الأفراد، حيث يحتاج  إلى دخول بنوك جديدة في هذا المجال. يذكر أنه يوجد حالياً 12 بنكاً سعودياً إضافة إلى بنوك خليجية واقليمية أخرى مع بنوكاً دولية من بينها جي بي مورغان ودويتشيه بنك وتقدم هذه البنوك خدماتها لقطاع الشركات.

وكشفت المصادر التي تحدثت لـ “مال” أن البنك سيزاول نشاطه تحت مسمى “ميم” Meem، ويراهن القائمون عليه دخول البنك في منافسة كبيرة مع البنوك القائمة حاليا، من خلال تقديم منتجات تحاكي رغبات العملاء المحتملين إضافة إلى سرعة اتخاذ القرار. وبدأ البنك فعليا في فتح حسابات للعملاء من خلال دعوات وجهت لهم، حيث ذكر عبد الله بن محمد الزامل وهو عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي وأيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة الزامل الصناعية عبر حسابه في تويتر “اليوم افتتحت حساب في بنك @meemتجربة فريدة وتوظيف للتكنولوجيا بشكل مذهل.. وشباب عسل .. خلال 5 دقائق فقط” بحسب وصفه في التغريدة.

وأبانت المصادر أنه من المتوقع أن يبدأ البنك خدمات الأفراد قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تكون هناك فترة تجريبية، موضحة أن توسعهم في دول الخليج الأخرى سيكون بعد قياس تجربة السوق الأكبر وهو السعودية، وتقييمها، حيث من المتوقع أن يفتح فروع للأفراد تدريجيا في أسواق الإمارات وقطر والكويت.

وكان الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، قال خلال مشاركته في مؤتمر اليوروموني الذي أقيم خلال الأسبوع الأول من مايو الماضي في الرياض، أن البنك يخطط لفتح فروع في مناطق مختلفة في الخليج، إذ منح رخص في ابوظبي ودبي وتقدموا بطلب الرخصة بقطر على أن يتبعها طلباً أخر للكويت. ووصف اليحيى البنك حينها، أن إستراتيجيته الجديدة تركز على أن يكون بنك عالمي بخبرات إقليمية، مفيدا أن حجم تعاملاته في الدول الخليجية قدرت بـ 2.5 مليار دولارفي الإمارات و1.5 مليار دولار في الكويت و800 مليار دولار في البحرين وعمان، و2 مليار دولار في قطر، فيما قدرت بـ 5 مليار دولار في السعودية.

يشار إلى أن بنك الخليج الدولي تأسس في مملكة البحرين عام 1975، وهو مملوك من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويشكل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحصة الأكبر، حيث يستحوذ على 97.2% بعد أن تم رفع رأسمال البنك عقب الأزمة المالية التي اجتاحت العالم، وتم تغيير توجهاته وسياساته الاستثمارية، وتمتلك كلا من قطر والكويت ما نسبته 0.73% لكلا منهما فيما تبلغ نسبة بقية دول الخليج 0.438% لكل دولة من الدول الثلاث الأخرى. ويملك البنك فروع في لندن ونيويورك والرياض وجدة، ومكاتب تمثيلية في أبوظبي وبيروت .