إغلاق مراكز الخدمة ومحطات الوقود المخالفة في السعودية نهاية 2015

حددت الهيئة العامة للسياحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، نهاية العام المقبل المهلة الممنوحة للمراكز الخدمية ومحطات الوقود التي تقع على الطرق السريعة، إمّا بالتزامها تطبيق البرنامج الشامل لتحسين أوضاعها وإعادة تأهيلها أو بالإغلاق.

ووفقا لصحيفة “المدينة” قال مديرعام السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: «إن الجهات الحكومية المعنية وجهت خطابات إلى المستثمرين أصحاب المحطات العشوائية وغير المستوفية للشروط، وذلك من خلال إعادة تأهيل مراكز الخدمة من محطات الوقود والاستراحات والفنادق ومراكز التموين والمساجد، والمحلات التجارية الخدمية الواقعة على أطراف الطرق السريعة».

وأضاف: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والهيئة العامة للسياحة كثفت جهودها لتنفيذ بنود لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى تطبيق آليات تصنيف وتأهيل الشركات البترولية المتخصصة، وذلك لاستكمال تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على كل الطرق الإقليمية بالمملكة.

وأكد العمري أن مراقبة المحطات والإشراف على تطويرها، تقع ضمن مسؤولية عدة جهات، منها النقل والأمانات وهيئة السياحة والدفاع المدني، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الأمر السامي الذي يتضمن مراقبة المحطات وسرعة تطويرها قد بدأ تنفيذه من العام الماضي منذ بداية المهلة، وبدأ عدد من أصحاب المحطات والاستراحات تصحيح أوضاعهم.

وزاد: إن الزمن المتبقي من المهلة 17 شهرًا، وذلك لبدء اتخاذ الإجراءات المعتمدة، مؤكدًا أن الدولة عازمة بقوة على تطبيق هذا القرار.
وأوضح العمري أن كل جهة مشاركة في التطوير يقع على عاتقها الكثير، فالأمانات تحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، كما لا نغفل أن السياحة تحظى بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وأشار العمري إلى أنه تم التنسيق مع المستثمرين في كافة المناطق لالتزامهم بتطبيق الأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تنظيم الواجهة السياحية للملكة من خلال الطرق الدولية السريعة التي يسلكها الكثير من الزوار سواء للسياحة الترفيهية أو الدينية. مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا منهم قد تجاوب بالفعل، حيث بدأت المنشآت في تطوير بعض أنشطتها بتحسين مواقعها بسفلتة الشوارع والإنارة والترميم والالتزام بالنظافة والشكل العام الجمالي.

ووعد أنه في خلال عامين لن يكون هناك محطة أو استراحة تقع على الطرق السريعة غير مطورة ومستوفية للشروط، وعن الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالشروط والمهلة المحدة. قال العمري: هناك عقوبات عدة منها «الإنذار و»الغرامة و»إغلاق المنشأة».

وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي أقرَّ فيه مجلس الوزراء إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.

وأشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أن عدد محطات الوقود على الطرق السريعة في المملكة يتجاوز 1000محطة، موزعة ملكيتها لشركات حكومية وأفراد مستثمرين، بينما هناك نسبة كبيرة جدًا لا تتماشى مع مقومات ومكانة السياحة المحلية من خلال الخدمات المقدمة والشكل العام لاستقبال الزوار والمسافرين عبر الطرق السريعة.