هيئة السوق: العرض والطلب يتحكمان في الأسهم .. ولا نتدخل

كشف عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية إن الهيئة لا تتدخل في ارتفاع أو انخفاض مؤشر سوق الأسهم، طالما أنه ناتج عن قوى عرض وطلب طبيعية وبطريقة سليمة وغير مخالفة للأنظمة، مشيراً إلى أن سوق الأسهم سوق حر ولا تتدخل الهيئة إلا عند وجود مخالفة للأنظمة واللوائح أو سلوكيات مخالفة.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” جاء ذلك عقب مطالبة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بتدخل هيئة سوق المال بالتدخل لتخوفها من النشاط المضاربي في سوق الأسهم مع ارتفاع مؤشر السوق خلال هذه الفترة، ومراقبة مخاطر السوق، وأخذ جميع الاحتياطات لضمان عدم تكرار سيناريو ما حدث عام 2006م، وتطوير الإجراءات التي تحد من المخاطر الناشئة داخل السوق، وإيجاد أنظمة حماية أكثر للمتداولين.

وبالعودة لحديث القحطاني الذي أكد أن الهيئة لديها أنظمة رقابية وإشرافية قوية وفعالة ومتقدمة ودائمة التطوير، تراقب التداول في سوق الأسهم والسلوكيات العامة فيه، كما تقوم الهيئة بشكل مستمر بتطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية بشكل فعال، وتراقب المخالفات غير السليمة حول التداول التي تنطوي على تدليس أو غش أو تلاعب وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وحول التعاملات والتوصيات الإلكترونية المخالفة، أوضح القحطاني أن الهيئة تستخدم أحدث الأنظمة الرقابية على الوسائل الإلكترونية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لمتابعة الممارسات المخالفة لنظام السوق التنفيذية ولوائحه المالية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم الذين يقومون بإدارة محافظ استثمار أو الترويج للأوراق المالية كالأسهم وأدوات الدين أو نحوها أو إعلان ذلك بأي وسيلة أو القيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية أو إصدار التوصيات، وتجري الرقابة من خلال نظام رقابي الكتروني يحدد المواضيع والأخبار المتعلقة بالسوق المالية أو الشركات المدرجات التي تبث في وسائل الإعلام المحلية والعربية والمواقع الإلكترونية المختلفة حال حدوثها ويُصدر التنبيهات عليها ويجري تحليل التنبيهات ودراستها لتحديد أي حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفي حال وجود اشتباه تقوم الهيئة بعملها الرقابي.

وكان أعضاء في مجلس الشورى قد طالبوا أمس الأول، الهيئة بمراقبة السوق “مراقبة لصيقة” وإيقاف التعاملات على المضاربات غير المقبولة، والاستعداد للتدخل، بتنبيه المستثمرين وإرسال رسائل لهم بأن مؤشر السوق قد تخطى السعر المنطقي له، والعمل على نزول المؤشر تدريجيا، وحذر أعضاء من أن سوق الأسهم متوجهة بسرعة كبيرة إلى انهيار كبير، واتهموا التوصيات الإلكترونية والطلبات الوهمية بالتلاعب في المؤشر والتعاملات في السوق، وتسببها في التغرير بكثير من المساهمين، ونتج عنه تجاوز بعض الشركات قيمتها الدفترية بعشرة أضعاف.

ولفت أحد الأعضاء إلى انتشار تسريب معلومات التداول وبيعها بين المستثمرين، مؤكدا وقوفه بنفسه على أشخاص يشتركون بمبالغ للحصول على هذه المعلومات، وطالب بمعالجة الهيئة لذلك.