قيادي متهم في “كارثة جدة”: وزير سابق اعتمد مخطط أم الخير

قدم قيادي سابق في أمانة جدة أثناء مثوله أمام المحكمة الإدارية على خلفية محاكمته و8 متهمين آخرين في قضايا السيول، مستندات جديدة يثبت من خلالها أن مخطط أم الخير معتمد رسمياً من قِبل أحد الوزراء السابقين للشؤون البلدية في تلك الفترة.مفجراً بذلك مفاجأة من العيار الثقيل.

ووفقا لصحيفة “الشرق”حددت المحكمة الإدارية خلال جلستها التي انعقدت مؤخراً، نهاية الأسبوع الأول من رمضان موعداً لاستكمال إجراءات محاكمة المتهمين.
وزعم أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية صدر برقم 40830 في 17/ 8/ 1421هـ باعتماد مخطط أم الخير برقم (314/ ج/ س)، حيث ذكر في القرار بالفقرة الثانية عبارة (يبلغ أصل هذا القرار وصورة مصدقة من المخطط لأمانة محافظة جدة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال اعتماده).

وقال القيادي في دفوعه إن أي تأخير في تنفيذ البنية التحتية من سفلتة وأرصفة وإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار للمخطط بعد اعتماده يضع إدارته تحت طائلة المساءلة.

فيما أمّن قيادي آخر صحة معلومات المتهم الأول، مشيراً أيضاً إلى خطاب وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن، حيث قام مالك المخطط باستيفاء جميع الملاحظات التخطيطية، التي على إثرها صدرت الموافقة من الوزارة والمسؤولين المختصين، وتم اعتماد المخطط من قِبل الأمين في تلك الفترة، مبيناً أن اتهام الادعاء العام بأن المخططات الخاصة ليس من اختصاص الأمانة الإشراف عليها وتسلُّمها غير صحيح، حيث إن الأمانة بموجب صلاحيات وزير الشؤون البلدية باعتماد المخططات الخاصة، وبالتالي تقوم الأمانة بالإشراف على أعمال البنية التحتية لها (سفلتة وأرصفة وإنارة وتشجيرا وتصريف مياه أمطار)، وأيضاً التأكد من أن هذه الأعمال تم تنفيذها طبقاً للشروط والمواصفات من خلال إدارة مختبرات الأمانة لمراقبة الجودة وهي تحت مظلة مدير عام التشغيل والصيانة.

وزعم القيادي أنه بموجب النظام لم يكن صاحب المخطط ملزماً بعمل شبكة داخلية لشبكة تصريف مياه الأمطار، إلا أنه قام بذلك طواعية ومن تلقاء نفسه، مدعياً أن إجراءات صاحب المخطط المتعلقة بتنفيذ الخدمات وإجراءات الحماية المطلوبة منه سليمة ومكتملة.

واعتبر المستشار القانوني محمد سالم عبدالسلام (محامي قيادي الأمانة)، أن الإجراءات التي اتبعها موكله سليمة، حيث ورده خطاب من التخطيط تضمَّن أن مخطط أم الخير اعتمد وعليه إكمال اللازم من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية، وهو الإشراف على البنية التحتية، مؤكداً أنه قدم عدداً من الوقائع والمستندات المؤيدة لدفوعاته، منها مستند رفع مستوى أرض مخطط أم الخير، وهي تُحسب لموكلي عندما قام بعملها مالك المخطط، الذي قام أيضاً بإنشاء الحماية المقترحة.

الجدير ذكره أن الجلسات الماضية شهدت تقديم المستشار القانوني خالد المحمادي (محامي 3 من المتهمين) مجموعة من الخرائط المعتمدة من أمانة جدة تبين نظامية خرائط مخطط أم الخير.

وطالب محامو المتهمين في نهاية دفوعاتهم بتبرئة موكليهم من جميع التهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى، التي تضمنت اتهامات بجرائم الرشوة والتزوير واستغلال السلطة الوظيفية.