2.77 تريليون حجم الاحتياطيات السعودية بنهاية أبريل

تضاعفت الاحتياطيات السعودية بنحو خمس مرات خلال تسع سنوات، حيث كانت 580.8 مليار ريال بنهاية عام 2005، فيما بلغت 2.77 تريليون ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، بنسبة ارتفاع تتجاوز 375 في المائة.

ووفقاً لتقرير في صحيفة “الاقتصادية”، شكلت الاحتياطيات الموجودة في الخارج نحو 99 في المائة من الاحتياطيات السعودية، وهي عبارة عن استثمارات في أوراق مالية في الخارج بقيمة 2.03 تريليون ريال تشكل 73 في المائة من الاحتياطيات.

إضافة إلى نقد أجنبي وودائع في الخارج بنحو 678 مليار ريال تعادل 25 في المائة من إجمالي الاحتياطيات السعودية، يضاف إليهما احتياطي لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 20.5 مليار ريال، تمثل نحو 1 في المائة من الاحتياطيات، ليشكل المكونات الثلاثة نحو 99 في المائة من الاحتياطيات السعودية الإجمالية.

وتكمن أسباب اقتصادية وراء وجود هذه النسبة الكبيرة من الاحتياطيات في الخارج، أهمها أن الاحتياطيات عادة يتم تجنيبها لمواجهة أزمة أو مخاطر قد يتعرض لها الاقتصاد بشكل عام في المستقبل أو أن تتعرض ميزانية الدولة لتحقيق عجز.

وعليه فمن المتوقع أن تجنب السعودية هذه الأموال في الخارج لنفس الأسباب، حيث إنه في حال تعرض الاقتصاد أو ميزانيته لأية أزمة جراء تراجع أسعار النفط على سبيل المثال، تكون هذه الأموال في دورة اقتصادية أو ظروف اقتصادية مختلفة عن ظروف الاقتصاد السعودي ويمكن الاستعانة بها لمواجهة هذه الأزمة أو المشكلة إذا حدثت.

ومن المتوقع أن جزءا كبيرا من الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج عبارة عن أذونات خزانة، وهذه أيضاً لها مبرر اقتصادي مهم، وهو أن أذونات الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل بالتالي يمكن تسييلها بشكل سريع في حال حدث أي مشكلات في الاقتصاد أو الميزانية السعودية.

كما أن أذونات الخزانة تتسم بكونها قليلة المخاطر، وهو ما يبرر استثمار 73 في المائة من الاحتياطيات السعودية في أوراق مالية في الخارج، جزء كبير من هذه الأوراق عبارة عن أذونات خزانة.

ووفقاً للتحليل، من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات السعودية بنهاية العام الجاري 3.06 تريليون ريال، بزيادة قيمتها نحو 343 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 13 في المائة عن مستوياتها في العام الماضي 2013، والبالغة 2.72 تريليون ريال.

وتم بناء هذه التوقعات على أخذ متوسط ثلاث توقعات وفقاً لمؤشرات مختلفة، الطريقة الأولى هي متوسط الزيادة في الاحتياطيات السعودية بالقيمة سنوياً، وهذه تبلغ نحو 268 مليار ريال.

أما الطريقة الثانية فهي متوسط نسبة الزيادة في الاحتياطيات سنوياً، وهذه بلغت نحو 626 مليار ريال، حيث كان متوسط نسبة الزيادة سنويا 23 في المائة خلال تسع سنوات.

والطريقة الثالثة هي قيمة الزيادة في الاحتياطيات السعودية خلال الأربعة أشهر المنقضية من العام الجاري، وهذه بلغت نحو 135 مليار ريال، حيث ارتفعت الاحتياطيات خلال بنحو 45 مليار ريال خلال الأشهر الأربعة الأول من العام الجاري عن مستوياتها بنهاية 2013.

يشار إلى أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تشمل خمس مكونات وهي:الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتضاعفت الاحتياطيات السعودية بنحو خمس مرات خلال تسع سنوات منذ نهاية 2005 وحتى نهاية 2013، بنسبة ارتفاع تقارب 370 في المائة.

وحققت الاحتياطيات السعودية ارتفاعاً خلال جميع السنوات خلال فترة التحليل، فيما عدا عام 2009 مقارنة بعام 2008، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم أجمع، ما أدى لتراجع الاحتياطيات بنسبة 7 في المائة، وقيمة 122 مليار ريال، لتبلغ 1.54 تريليون ريال في 2009، بينما كانت 1.66 تريليون ريال في 2008.

وسجلت الاحتياطيات السعودية أكبر نسبة زيادة خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005، بنسبة بلغت 46 في المائة، لترتفع الاحتياطيات من 580.8 مليار ريال إلى 846.8 مليار ريال.

فيما زادت الاحتياطيات السعودية بأكبر قيمة خلال فترة التحليل، في عام 2012، مقارنة بعام 2011، بزيادة قيمتها 422 مليار ريال، حيث ارتفعت الاحتياطيات إلى 2.46 تريليون ريال بنهاية 2012، بعد أن كانت 2.04 تريليون ريال في 2011. وتعود هذه الارتفاعات الضخمة إلى تسجيل أسعار النفط ارتفاعات قياسية خلال عام 2012.