الربيعة يكرّم بنك الرياض لرعايته ومشاركته في الدورة الأولى لمعرض الرياض الدولي

كرم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بنك الرياض لرعايته ومشاركته الفاعلة في الدورة الأولى لمعرض الرياض الدولي والذي دُشنّت فعالياته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، أمس الأحد وتستمر حتى مساء يوم بعد غد الأربعاء 25 يونيو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية ونخبة من المؤسسات والشركات الوطنية وكبريات الشركات العالمية من مختلف دول العالم.

ويهدف المعرض الذي يقام للمرة الأولى في المملكة على ضوء التجارب العالمية المماثلة كمعرض باريس الدولي، ومعرض كوريا الجنوبية الدولي، إلى التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يتيحها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل المملكة والمصدرين لها، وإلى تعزيز مستوى التبادل الاقتصادي والتجارة البينية للمملكة مع الدول المشاركة على النحو المأمول، فضلاً عن البحث في فرص فتح أسواق جديدة لعدد من المنتجات والصناعات التي تحتاجها السوق السعودية خلال المرحلة القادمة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض أسامة بخاري عقب تسلّمه الدرع التكريمية من معالي وزير التجارة والصناعة خلال افتتاحه المعرض، أن مشاركة البنك في المعرض تأتي في سياق حرصه على تأكيد حضوره القوي في مختلف المناسبات والفعاليات التي تعنى بتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، والتعريف بما تحفل به السوق المحلية من فرص واعدة لمختلف الشركات والجهات المشاركة سواء الأجنبية منها أو الوطنية، انطلاقاً من مكانة البنك كجهة مصرفية وتمويلية رائدة.

وأوضح بخاري أن قطاع مصرفية الشركات لبنك الرياض يعرض وعبر جناحه المشارك في المعرض مظلة الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلية التي تعنى “مصرفية الشركات” بتقديمها لمختلف قطاعات الأعمال والتجارة، وتلبية تطلعات واحتياجات الشركات العاملة في السوق السعودية على اختلاف جنسياتها وأنشطتها، لافتاً إلى ما تحظى به خدمات مصرفية الشركات لدى بنك الرياض من إقبال متنامٍ وحصة سوقية متزايدة بفضل جودة المنتجات المقدّمة ونطاقها الواسع والذي يراعي إحاطة عملاء البنك بقيمة مُضافة تتناعم ومتطلباتهم.

واعتبر بخاري أن المعرض يوفر منصّة حيوية لتبادل الآراء والخبرات والبحث في آفاق التعاون المشترك والتبادل التجاري بين الأطراف المشاركة، لا سيما في ظل ما تتمتع به المملكة اليوم من مكانة اقتصادية وتجارية متقدمة على صعيد الخارطة العالمية والإقليمية، وما توفره من فرص جذب استثماري للعديد من كبريات الشركات التجارية والصناعية من مختلف الدول العالمية.