“مساكن” يموّل3680 وحدة سكنية بقيمة 2.4 مليار خلال عام

بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تمويلها عبر برنامج “مساكن” التابع للإدارة العامة للاستثمار العقاري بالمؤسسة العامة للتقاعد 3680 وحدة سكنية بقيمة تمويلية إجمالية 2.4 مليار ريال ، وذلك بنهاية العام المالي 1434/1435هـ .

وأوضح مدير عام الاستثمار العقاري بالمؤسسة الدكتور فهد بن محمد الحصين خلال فعاليات معرض المشاريع بمحافظة جدة المقام حاليا بمشاركة 19 جهة حكومية أن جناح المؤسسة أتاح للزوار الاطلاع على احدث المعلومات والبيانات عن عدد الوحدات السكنية التي تم تمويلها من خلال البرنامج ، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على إعادة تكييف شروط البرنامج بشكل دوري وبما يتوافق مع حاجات الراغبين في الاستفادة منه ويتوافق مع متطلباتهم السكنية كتمويل أكثر من وحدة سكنية وتخفيض الحد الأدنى للرواتب ورفع عمر المسكن الممول إلى 20 عاماً وشروط التضامن بين الزوجين ، متوقعاً أن تقفز أعداد المستفيدين إلى أكثر من 4500 مستفيد قبل نهاية العام الحالي 2014م .

وأبان أن المعلمين والمعلمات من أكبر فئات المجتمع المستفيدة من البرنامج الذي حقق أهدافه الرئيسية من خلال توفير التمويل اللازم الذي يمكن المستفيدين من تملك المسكن في الوقت الذي يعد فيه برنامجاً استثمارياً لأموال التقاعد ، حيث يصل التمويل من خلاله لـ 5 ملايين ريال بعد عمل المؤسسة على توسيع شريحة المتقاعدين المستفيدين من البرنامج وإتاحة الفرصة للتمويل حتى عمر 70 عاماً عن آخر قسط ، إذ يستطيع من هو في عمر 65 عاماً الحصول على مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات.

وكشف الدكتور الحصين عن مشروع المؤسسة السكني في محافظة جدة الذي يضم نحو 9 آلاف وحدة سكنية ، وذلك في إطار عزم البرنامج الدخول بقوة في تمويل شراء الوحدات في المجمعات السكنية الجاري إنشاؤها من قبل المؤسسة ، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم بشكل كبير في الحصول على السكن لعدد من المستفيدين وبشروط ميسرة ، مؤكدًا أنه سيكون للمؤسسة دور رئيس مستقبلاً في زيادة نسبة المواطنين المتملكين للسكن ، إذ يضمن البرنامج الإعفاء من السداد في حال وفاة المقترض في ضوء وجود التأمين التعاوني الذي عملت المؤسسة على تحمل تكاليفه .
وتناول الجناح أبرز ملامح نشأت المؤسسة العامة للتقاعد في عام 1378هـ الموافق 1958م بموجب المادة “8” من نظام التقاعد الصادر في نفس العام تحت مسمى “مصلحة معاشات التقاعد” ، وما صدر في عام 1423هـ من قرار لمجلس الوزراء رقم 277 بتحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي بسمى “المؤسسة العامة للتقاعد” .
واستعرض الجناح رؤية المؤسسة في السعي لبناء مؤسسة رائدة ذات جودة عالية بتميز الخدمة للمستفيدين وتنمية الاستثمارات من خلال الاستخدام الأفضل للإمكانيات المتاحة بتوظيف أفضل الكفاءات البشرية والمادية واستخدام أحدث تقنية المعلومات والاتصالات وفق رسالتها المتمثلة في تحقيق رضاء المستفيدين من خدمات المؤسسة من خلال تقديم خدمات متميزة من حيث أسلوب العمل والفاعلية العالية في الأداء وسرعة الاستجابة لحاجات المستفيدين وسهولة ووضوح أسلوب الاتصال بها وتشجيع ودعم خطة لإيجاد قوى عاملة ذات معرفة جيدة بطبيعة عملها ومرنة في أداء مهامها مزودة بالمهارات والقدرات المهنية العالية التي تحتاجها وملتزمة بتقديم الخدمة المتميزة في أدائها .

وأبرز الجناح المشارك في فعاليات معرض المشاريع بمحافظة جدة تركيز المؤسسة على العمل مع الأجهزة الحكومية التنفيذية والاستشارية والجهات الموظفة للمستفيدين من خدمات المؤسسة ومع مجلس الإدارة لتطوير وتنفيذ برامج المنافع والخدمات للمستفيدين من خدمات المؤسسة وتوظيف التقنيات الحديثة للرفع من مستوى خدمات المؤسسة ، وإدارة إمكانياتها بالمسؤولية والابتكار باستخدام أعلى معايير الأداء وإتباع سياسات استثمارية تحقق بقدر الإمكان أفضل عائد بأقل المخاطر وفق القيم النابعة .

وأكد على التركيز على خدمة المستفيدين وإعطاء اهتماماً لكل مستفيد وتحمل المسؤولية الإدارية والمالية على مستوى المؤسسة نفسها المستفيدين والمجتمع والالتزام بتقديم منافع وخدمات ذات جودة عالية في زمن قياسي بشكل دقيق وفعال ، بأقل تكلفة ممكنة والالتزام بإيجاد وتطوير بيئة العمل الجديدة باستخدام أحدث التقنيات والإجراءات ، التي تسهم في سرعة تطوير المؤسسة من خلال إيجاد روح عمل الفريق والتحفيز المستمر وإيجاد قنوات مفتوحة للاتصالات بين كافة العاملين في المؤسسة.

ويستعرض الجناح بين جنباته أعداد المتقاعدين وتزايدهم منذ مطلع العقد الماضي بشكل ملحوظ تبعا للتوجه في الحد من بقاء الموظف في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد ما لم تكن هناك حاجة ماسة وملحة للتمديد له .

وتركز المؤسسة في أهدافها الرئيسية على تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة والمستفيدين بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية حسب ما يقرره نظام التقاعد وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتنمية الموارد المالية للمؤسسة ،سعيًا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها و تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الفائدة المشتركة لمتقاعدي المؤسسة والمجتمع ودعم النشاطات والخدمات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح .

ويشرح الجناح تنظيم حقوق المتقاعدين بالمؤسسة لأنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري ونظام تبادل المنافع ، والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية ، في حين تتنوع استثماراتها بين الدخل الثابت والأوراق المالية والأسهم والعقارات ، و حققت في مايو 2013م عائداً على استثماراتها بلغ 7% في سوق الأسهم المحلية في 2012م ، والتي بلغت قيمتها 41,8 مليار ريال .