اتحاد المقاولات يطالب وزارة العمل برد رسوم العمالة “فوراً”

وصف عبدالعزيز العطيشان رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات المقاولات السعودية، قرار وزارة العمل تعويض شركات المقاولات عن رسوم العمالة الوافدة البالغة 2400 ريال سنوياً عن كل عامل وافد في الشركة، أنه “رجوع للحق لكنه اتخذ بشكل مستعجل”.

وووفقا لـ “العربية” دعا اللجان المختصة إلى أن “يكون دفع التعويض فوراً لأن الرسوم جرى تحصيلها من الشركات”.

وقال العطيشان إن قرار فرض الرسوم كان الهدف منه إيجابي بزيادة عدد السعوديين العاملين في قطاع المقاولات بشقيه التشغيل والصيانة أو الإنشاءات، لكن توطين الوظائف يتطلب وقتاً طويلاً لتغيير ثقافة التعاطي مع هذا النوع من العمل وليس فرض مزيد من الرسوم، و”لذلك لم تصل الحكومة للهدف الذي وضعت من أجله الرسوم، وهي رجعت الى الحق والرجوع للحق فضيلة”.

وحث على تطبيق نظام “فيدك” الذي يتضمن رقابة مباشرة على مشاريع مناقصات الحكومة، وتعميم النظام بعد أن جرى تطبيقه في قطاع النقل، مطالباً بأن تكون أسعار المناقصات في حدود ناقص أو زائد 10% عن التقديرات الصادرة عن الجهات الحكومية لقيمة المشروع.