لحوم القطط

أخذ النقاش مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منحى مهما، عندما تحدث عن قضية التشهير بالمخالفين. أكد أنه لا بد من صدور حكم قضائي باتّ قبل أن يتم إعلان أسماء المذنبين في جرائم الفساد بأنواعها.

أقدر هذا الرأي، مع أنه يمكن أن يوفِّر حماية غير مباشرة لهؤلاء لطول مدد التقاضي، ويشجع آخرين على ارتكاب الجرائم بسبب تعاطف أشخاص لا يرون المصلحة العامة أولوية في الوطن.

زاد الطين بلة، ظهور قضايا عديدة أبطالها قضاة زوروا صكوكاً لأراض حكومية أو زوائد تكشفها الإنشاءات في مختلف المدن. كان بطل واحدة من تلك الجرائم قاض سابق في محكمة الطائف استولى على أرض حكومية كانت مخصصة لمجمع تعليمي. المصيبة أن المجمع التعليمي أوقف بسبب القضية، أما القاضي فتمكن من بناء منشأة استثمارية على الأرض ويؤجرها الآن.

لا أشكك في نزاهة القضاء، لكن هذه القضية تستدعي أن يهب كل المنتمين لمرفق القضاء لمعاقبة من يسيء إلى سمعة المرفق بسلوك كهذا. يؤسفني أن أقول إن هذه القضية ليست وحيدة، وإنه لا بد من إجراء أكثر حزماً مع كل من تسلم القضية ومن تعامل معها منذ أن أوقف المرفق التعليمي. فليست هناك حصانة لمن يجرؤ على سرقة الوطن.

مطالبات الناس بكشف الفاسدين استمرت وستبقى ما دام هناك من يحاول أن يبرر ويؤجل الإعلان ويؤخر القضايا بهذا الشكل المؤسف.

حملت الأنباء في اليومين الماضيين قرارات إيقاف صيدليات كانت تبيع وصفات مشبوهة وأدوية مغشوشة، لكن الجهة التي أغلقت هذه الصيدليات لم تعلن أسماء هذه الصيدليات، فهل هذا بسبب أن المخالفة مشكوك في صحتها أم أنها محاولة أخرى للتستر على الصيدلية وفروعها؟

أياً كان السبب فهو غير مقبول. فما دام تم الإغلاق، فقد ثبت الجرم، وليست العملية احترازية لأن للصيدلية الحق في مقاضاة من أغلقها. وما دام الإغلاق قانونياً فأخبرونا حتى لا نقع ضحايا لهذه الصيدلية في موقع آخر. أخص هنا المرافق التي تؤثر في حياة وصحة المواطن في الدرجة الأولى.

بدل أن نكتشف أن مطعماً يقدم لحوم الحمير والقطط في إحدى القرى النائية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، نريد أن تقوم البلديات وأجهزة الرقابة بعملها وتغلق هذا الملف القاتل.

نقلا عن الاقتصادية