البنك العربي يحجز 45 مليون في ارصدة مجموعة المعجل

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن البنك العربي الوطني حجز 45 مليون ريال في ارصدة مجموعة محمد المعجل القابضة واوقف صرفها. في وقت ابلغت الصحيفة مصادر من داخل الشركة ان هذه المبالغ كانت تعد لصرفها كرواتب لمنسوبي المجموعة، وهي تمثل رواتب 15 ألف موظف.

ويأتي القرار قبل يومين من دخول شهر رمضان في خطوة وصفت من قبل مراقبين بأنها تشكل ضغط على الشركة او تعبر عن رفضهم التطورات الاخيرة بدخول شريك رئيسي جديد في المجموعة التي تعاني من التعثر.

وحاولت “مال” التواصل مع ادارة العلاقات العامة في البنك العربي، الذي وعدوا بالرجوع الى ادارة البنك للاجابة على الاستفسارات، وحتى اعداد هذا التقرير، لم تتم الاجابة. وترحب صحيفة مال الاقتصادية بنشر تعليقهم متى ورد للصحيفة.

وتطالب 8 بنوك سعودية مجموعة محمد المعجل بتسديد مديونية بلغت حتى نهاية العام الماضي 1.7 مليار ريال (“مال” 24/6/2014)، ويعتبر البنك العربي الوطني من أكبر الدائنين لمجموعة محمد المعجل بمبلغ وقدره، 315.4 مليون ريال وهو مادفع البنك بحجز رواتب الموظفين. وتتمثل ديون البنوك كالاتي:

موظفون يعملون في مجموعة المعجل، تحدثوا ل “مال” -طلبوا عدم كشف أسماءهم – إستياءهم من قرار البنك العربي الوطني، مؤكدين على أن أمر المديونية يعني ملاك الشركة والبنك، وليس لهم ذنب في معاقبتهم بإيقاف رواتبهم.

وطالبوا بضرورة ان يكون للبنوك مسؤولية اجتماعية وان لا يحملوا اخطاءهم واخطاء مسيري الشركة لهم، مفيدين انهم مجرد موظفين في شركة ولا علاقة لهم بالعلاقة التعاقدية بين البنوك ومجموعتهم.

وذكر الموظفون ان البنك العربي الوطني، يعلم ان ما لديه في حساب الشركة عائد كرواتب للموظفين بناء على تاريخ تعامل الشركة معهم، ومع ذلك اوقف رواتبهم، متذمرين ان هذا الايقاف يأتي ولم يتبقى على شهر رمضان المبارك سواء يومين.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين “المعجل” ومجموعة فاس القابضة المملوكة لفواز الحكير واخوته، تتضمن مساهمة الأخيرة بمبلغ نقدي وقدره 327 مليون ريال منها 227 مليون ريال كمساهمة في رأس مال الشركة و 100 مليون ريال كقرض حسن، حصول المستثمر على نسبة 40 % والمساهمين الحاليين على النسبة المتبقية من رأس مال الشركة (30% للأفراد و30% للمساهم المؤسس) بعد إعادة هيكلة المديونية وحقوق المساهمين ورأس مال الشركة بما في ذلك عدد الأسهم.

وتشتمل الاتفاقية على إعادة هيكلة مجلس الإدارة ليشمل توزيعاً يتناسب مع حصص الملكية الجديدة وبما يتوافق مع القواعد والأنظمة المعنية، وللمستثمر الحق في أن يشرك معه شريكاً إقليمياً استراتيجياً آخر في نطاق حصته، إتمام اتفاقية نهائية وملزمة بين الأطراف خلال ستة اشهر خاضعة لموافقة الجهات المعنية ومتبعة للإجراءات النظامية.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول” الأسبوع الماضي إنها حصلت على موافقة مجلس الإدارة على بنود هذه المذكرة والذي سوف يقدم توصياته للمساهمين اتباعاً للقواعد والأنظمة المعمول بها وموافقة الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حينه. وبينت أن هذه المذكرة تعتبر خطوةً مهمةً لإعادة هيكلة الشركة لتحقيقها الربحية وتصويب وضع حقوق المساهمين في خطة تعتمد على دعم وتعاون العملاء والمساهمين وعلى وجهه الخصوص البنوك الدائنة والموردين لإنجاحها بما فيه مصلحة الجميع.

يذكر أن مجموعة المعجل تقدمت في العام 2012 بخطة لإعادة الهيكلة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الشركة والمساهمين وتم اطلاع البنوك الدائنة عليها. ودأبت وعلى مدى العامين الماضيين على التفاوض مع جهات عدة من بينها شركة فاس السعودية للدخول كشريك استراتيجي في المجموعة والتي تكللت بالنجاح وتوقيع مذكرة التفاهم بعد أن تقدمت بأفضل العروض.