“العمل”: تأجيل المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور

أجلت وزارة العمل تطبيق المرحلة الرابعة التي يفترض تطبيقها ابتداء من اليوم لبرنامج «حماية الأجور» لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها أكثر من «500» عامل فأكثر إلى 6 محرم الموافق 1 نوفمبر، استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بالبنوك، وكانت وافقت وزارة العمل على تمديد العمل بالمرحلة السابقة الثالثة من البرنامج لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها «1000» عامل فأكثر لمدة 4 أشهر إضافية، والتي بدأت في 29 من ربيع الثاني الموافق 1 مارس لهذا العام حتى نهاية اكتوبر.

ويأتي التأجيل في إطار تطبيق المرحلة الرابعة من البرنامج وتجنباً لما قد يسببه تزامن تطبيقها مع اجراءات صرف المخصص المالي من حافز «صعوبة الحصول على عمل» من ضغط على البنوك خلال الفترة المقبلة، وكذلك بهدف إعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور.

ويعمل برنامج «حماية الأجور» على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدّثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المُنْشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام «حماية الأجور» والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.

وتنص عقوبات برنامج «حماية الأجور» على أن المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.