كما انفردت “مال”.. “الغرف السعودية” تعلن اسماء أول مجلس للمركز السعودي للتحكيم التجاري

أعلن مجلس الغرف السعودية رسمياً عن تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بعد التنسيق مع وزير العدل  ووزيرالتجارة وفقاً لتوجيهات قرار مجلس الوزراء ، وشمل التشكيل تعيين المحامي محمد بن عبدالله الجدعان رئيساً للمركز وعضوية كل من :

-المحامي زياد بن سمير خشيم.

-المحامي سلطان بن ابراهيم الزاحم.

-الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل.

_ فهد بن عبدالله القاسم.

– ماجد بن عبدالله الحقيل .

-الدكتور محمد بن سعود العصيمي .

– يوسف بن حسن خلاوي .

-المستشار القانوني نبيل بن عبدالعزيز المنصور.

وياتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (257) بتاريخ 14/6/1435هـ القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وتكليف المجلس بتشكيل مجلس إدارة المركز.

وكانت “مال” قد انفردت بنشر أسماء أعضاء أول مجلس للمركز السعودي للتحكيم التجاري السبت الماضي الموافق 12 يوليو الجاري “رابط الخبر هنا“.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الزامل عن سعادتهم في القطاع الخاص السعودي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري وتشكيل مجلس إدارته من أهل الخبرة والاختصاص من الكفاءات والكوادر الوطنية في المجال الاقتصادي وفي مجال التحكيم التجاري مما سيعزز من دور مركز التحكيم في نشر ثقافة التحكيم التجاري بالمملكة وحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين مختلف الأطراف ، وثمن الزامل اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- بقضايا القطاع الاقتصادي ومن بينها مسألة التحكيم التجاري حيث أقرت الدولة أيدها الله نظام التحكيم الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ والذي نص على إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري.

واعتبر الزامل تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري صافرة البداية إيذانا بانطلاق أعمال المركز وتتويج لجهود كبيرة بذلتها الدولة في سبيل دعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية و التجارية بالمملكة لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك  ، مشيرا إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يعتبر المرجع الرسمي لكل ما يخص ملف التحكيم التجاري بالمملكة وسيعمل ليكون عوناً للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية وحماية مصالحها وللارتقاء بممارسات التحكيم  كما سيعمل على توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عالي من التأهيل والاحترافية.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر فإن مدة العضوية في مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويضطلع المركز بالعديد من الأعمال المتعلقة بالتحكيم التجاري وأعمال المحكمين والمعايير الخاصة بهم وإنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة  وما يتصل بالقضايا الخاصة بالمنازعات التجارية  كما يتولى تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا بالتنسيق مع وزارة العدل إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء.

مما يجدر ذكره بأن الوضع الاقتصادي للمملكة وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في العديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين ، كل تلك العوامل تعزز من أهمية التحكيم التجاري وأهمية إنشاء المركز السعودي للتحكيم ويعظم تطلعات المملكة منه في نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية ، كما أن التحكيم أصبح في كل دول العالم ضمن منظومة الوسائل البديلة لفض النزاعات.