نتائج جيدة للشركات تنعِش بورصات المنطقة

ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 11 وتراجعت في اثنتين. وكسبت السوق الدبياينة 7.2 في المئة، والظبيانية 3.8، والبحرينية 2.8، والقطرية 2، والفلسطينية 1.8، والمصرية 1.6 في المئة، والمغربية 0.6 ف، والكويتية 0.5، والعمانية 0.2، والسعودية والتونسية 0.1 في المئة لكل منهما، بينما تراجعت السوق اللبنانية 0.9 في المئة، والأردنية 0.3، كما أظهر تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني» وفقا لصحيفة “الحياة”.

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تبايناً ملحوظاً نتيجة حزمة حوافز والضغوط الناتجة من تذبذب وتيرة الإعلان عن نتائج الأداء، وبين اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ عملية جني الأرباح وإعادة البيع تبعاً لوتيرة الإعلان عن النتائج، والفجوة بين المتوقع والمعلن».

وأضاف: «استجاب الأداء العام للنتائج المعلنة في الاتجاهات كافة، وكان لافتاً استمرار الضغوط على القطاعات القيادية خصوصاً البنوك والبتروكيماويات والخدمات المالية والقطاع العقاري، بينما انحسرت التعاملات الأسبوعية بين انتظار ما تحمله إعلانات النتائج عن النصف الثاني من السنة وبين المستوى الحالي للأسعار والتي تتناسب والدخول في عملية خاطفة لجني الأرباح، ما انعكس حالة من التباين وعدم الاستقرار على المؤشرات الرئيسة». وأشار إلى أن «مستوى مؤشر السيولة المتداولة عكس حالة من عدم الاستقرار وارتفاع نطاقات التذبذب، بين أعلى قيمة وأدناها وبين جلسة وأخرى، ما عكس صعوبة اختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة خلال هذه الفترة نظراً إلى تذبذب أسعار الأسهم سريعاً».

ولفت السامرائي إلى أن «مؤشر السيولة لدى البورصة السعودية سجل أعلى قيمة عند 6.6 بليون ريال (1.8 بليون دولار) مقارنة بأعلى قيمة الأسبوع الماضي والبالغة 7.7 بليون، بينما أظهرت بورصة الكويت تجاوباً مع الحراك الحاصل على النتائج والفرص الاستثمارية المتوافرة ليرتفع مؤشر السيولة إلى أعلى مستوى عند 22 مليون دينار (78 مليون دولار) مقارنة بأعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 13 مليون دينار. ويُذكر أن عمليات جني الأرباح وتفاعلات البورصات مع النتائج التي تُعلن، ساهمت في رفع وتيرة التداولات الإيجابية والسلبية، ما يعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية للفرص الاستثمارية المتوافرة لدى بورصات المنطقة على رغم الضغوط.

ولاحظ السامرائي أن الأداء الأسبوعي للبورصات العربية أظهر تجاوباً إيجابياً مع النتائج المعلنة وعكس حالة من الاستعداد الإيجابي للتعامل مع النتائج السلبية حال حدوثها، مدعوماً بأسعار مرتفعة لعدد من الأسهم، ما يسمح بالدخول في حالة من التصحيح القصير الأجل، مع الأخذ في الاعتبار أن المستويات الحالية للأسعار تعتبر جيدة وتنسجم مع النمو المتوقع لاقتصادات دول المنطقة مدعومة باستمرار الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن مستوى الأخطار الاستثمارية التي يتعرض لها حملة الأسهم خلال هذه الفترة، يعتمد على منهجية توزيع الأصول الاستثمارية لديهم على الشركات المدرجة، وبالتالي فإن الحفاظ على أعلى مستوى من التنويع سيعمل على خفض مستوى الأخطار المصاحبة للاستثمار وزيادة العائدات في ظل حالة التذبذب وعدم الوضوح التي تكتنف كثيراً من جلسات التداول.

وتراجعت البورصة السعودية قليلاً خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وانخفض مؤشر السوق العام 16.71 نقطة، أي 0.17 في المئة، ليقفل عند 9786.58 نقطة، وانخفضت قيمة التداولات وارتفع حجمها، إذ تداول المستثمرون 981 مليون سهم بـ30.6 بليون ريال في 560.9 ألف صفقة.

وواصلت المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية ارتفاعها، إذ ارتفع مؤشر السوق السعري 21.04 نقطة، أو 0.3 في المئة، ليقفل عند 7097.04 نقطة. وارتفعت مؤشرات السيولة والحجم 52 و50 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 916.8 مليون سهم بـ89.45 مليون دينار في 19.03 ألف صفقة.

وارتفعت السوق القطرية بعد إعلان نتائج نصف سنوية جيدة وحسم القرار بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ستقام في قطر. وصعد المؤشر العام 2.8 في المئة إلى 13284.65 نقطة، وزادت قيمة التداولات وحجمها اثنين و0.21 في المئة على التوالي، بعد تداول 83.15 مليون سهم بـ714.31 بليون ريال (196 بليون دولار).

وواصلت البورصة البحرينية ارتفاعها وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع المؤشر العام 40.18 نقطة، أو 2.79 في المئة، ليقفل عند 1481.32 نقطة، وانخفضت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 8.6 مليون سهم بـ1.9 مليون دينار (5 ملايين دولار) في 237 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في أربع واستقرارها في خمس.

وحققت البورصة العمانية مكاسب طفيفة وسط تراجع وحيد للقطاع المالي. وأقفل مؤشرها العام عند مستوى 7203.87 نقطة، بارتفاع 13.9 نقطة أو 0.19 في المئة، بينما تراجعت أحجام وقيم التعاملات 12.74 و11.84 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 91.5 مليون سهم بـ31.5 مليون ريال (83 مليون دولار) في 5829 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة في مقابل تراجعها في 24 شركة واستقرارها في 20 شركة.

وتراجعت البورصة الأردنية بضغط من كل القطاعات وسط هبوط مؤشرات السيولة وحجا التداولات. وخسر المؤشر 0.34 في المئة ليقفل عند 2112.8 نقطة، وتداول المستثمرون 22.7 مليون سهم بـ4.5 مليون دينار (6.3 مليون دولار) في 10.3 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة في مقابل تراجعها في 68 شركة.