تقييم الشركات

Faisal@tashuwer.com

نسمع كثيراً عن الاندماج والاستحواذ داخل السوق وبين الشركات ومما لا شك به وجود طريقة واسلوب لتقيم الشركات او الاصول. هناك ثلاثة طرق متبعه حالياً ومتعارف عليها:

الاولى: التقيم باستخدام اسلوب الدخل والتدفقات النقدية الحالية والمتوقعة. الثانية: التقييم بالمقارنة بشي مشابه. الثالثة: التقييم باستخدام اسلوب معدل المكرر. هذه الثلاثة اهم واشهر الطرق بإيجاز ويوجد طرق اخرى ولكن دعونا نشرح.

اغلب المحللون الماليون يستخدمون اسلوب التدفقات النقدية لانها الطريقة الحقيقة لمعرفة قيمة الشركة وقدرة وملائة توظيف الموارد لتحقيق المكاسب، فالتغير البسيط عند دخول مستثمر قد يولد تغير جوهري في المبيعات والدخل. الاسلوب الثاني للتقيم هو المقارنة وهذا هو المتبع كثيراً كالعقار مثلاً ولكن هذا الاسلوب لا ينطبق دائماً خصوصاً اذا كان النشاط نوعي ولا يوجد نشاط مشابه فبهذه الحالة يستبعد هذا الخيار لانه لا يمكن مقارنة البرتقال بالتفاح.

الاسلوب الثالث بالتقييم هو المكرر او المعدل وهذا رقم متوسط يضرب بالدخل ليتم معرفة القيمة، فمثلاً لو اردت شراء مدرسة ودخلها لاخر سنة كان 100 الف واستخدمت مكرر 10 فبالتالي قيمة المدرسة تساوي مليون ويسترجع رأس المال بعد عشر سنوات اذا افترضنا ثبات الدخل.

في كل هذه الاساليب للتقيم لا يمكن حصر التقييم على اسلوب واحد فبعض المحللين يعتمد على خليط بين الثلاثة لايجاد قيمة عادلة تكون مرضيه للبائع والمشتري. إن وجود الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سيسهل للكثير مهمة التقييم ويوحد الجهود لايجاد القيمة الفعلية للاصول وخصوصاً ان التقييم لا يقتصر على العقار فقط ولا يعتمد على المساومة. بلا يأخذ بالحسبان كل الاصول الثابتة والالتزامات والعلامة التجارية والشهرة. ختاماً هذه الاساليب الثالثة تحتاج الى شرح تفصيلي ادق وقد تحتاج الى دورات تدريبية ليتم معرفة الفرق بينهم.