توحيد الإصدارات المحلية

تصدرت عدة أخبار إيجابية عن أداء التعاملات المالية في السعودية في الفترة الأخيرة. محلياً، يبشرنا محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، بأن نمو نشاط شركات التقنية المالية (فنتك) أسهم في تقديم تمويل ونشاط دفع الآجل بما قيمته 2 مليار ريال (533 مليون دولار).

عالمياً، مازالت السعودية تحافظ على المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر يناير 2022. كذلك ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 119.4 مليار دولار خلال شهر يناير 2022، بارتفاع قدره 0.4 مليار دولار، مقارنة بشهر ديسمبر 2021. الاستثمارات السعودية في السندات طويلة الأجل تمثل 85% من الإجمالي، بينما بلغت تلك قصيرة الأجل ما نسبته 15%.

إلا أن على المستوى السنوي، سجلت حيازة السعودية في شهر يناير 2022، تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 بنسبة 11.62%، بانخفاض حيازة السندات بما يعادل 15.7 مليار دولار.

المركز الوطني لإدارة الدين يستمر بتطبيق مبادراته المُحَفِزة التي بدأت عام 2020 لتوحيد الإصدارات المحلية للحكومة لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال. الصكوك التي تم إصدارها في شهر مارس بمقدار 10.375 مليار ريال سجلت بعض الإيجابية ضمن البرنامج الحكومي بالريال. هذه هي المرحلة الثالثة من المبادرة، والتي ستتبعها مراحل أخرى وصولاً إلى توحيد كامل للإصدارات المحلية.

الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 150 مليار ريال خلال العام الماضي. أما رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فلم يأتِ مفاجئاً، بل لصيانة ودعم الاستقرار النقدي والقطاع المالي.

السعودية ماضية بقوة بتطبيق الأولويّات الاستثماريّة الملحّة لدعم التنمية الوطنية، وتطوير سوق مالية متقدمة، والسعي لاستعادة معدلات النموّ العائدة إلى ما قبل الجائحة، والمُرتقبة بحلول العام 2024.