الرؤية المستقبلية للمملكة سيكون لها انعكاساتها على السوق المالية بصفتها الواجهة الحقيقية للاقتصاد الوطني، والتصورات الإيجابية التي ستأتي بها تلك الرؤية بإذن الله ستتحقق، وستزدهر من خلالها السوق المالية السعودية، وتقوى أنظمتها وتتوسع، وترتفع فيها مستويات الشفافية، ويكبر حجم القيمة السوقية.

أستطيع أن أختصر توصيف ما يتعلق بطرح خمسة بالمئة من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب بأنه الحدث الأضخم، وسوف يأتي بآثاره الإيجابية وثماره التنظيمية لتكون المرحلة المقبلة؛ هي الأهم تاريخياً بالنسبة للسوق المالية السعودية.

فمثل ذلك الحدث سيأتي بالكثير من التصورات القادمة التي من الممكن أن تتحقق لسوق المال، وبلا ريب هي تصورات ستكون مُرضِيَة للغاية، وسوف تحمل معها قدراً كبيراً من التفاؤل والإثارة، وستحمل معها أيضاً ما يتعلق بإقبال الحجم الكبير من المدخرات ورؤوس الأموال، وضخامة الإقبال من المكتتبين المواطنين، وربما ستتجاوز أعدادهم 20 مليون مكتتب.

ما أفصح عنه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حديثه لبلومبيرغ أمس الأول، يكشف أن هناك نظرة ذات أبعاد إستراتيجية كبيرة من سموه حين قال: إن المملكة تدرس حالياً “الإدراج المزدوج” ليسهل الوصول إلى المستثمرين خارج السوق المحلية كون طرح أسهم شركة أرامكو هو أكبر طرح عام أولي في العالم.

ما أريد أن أذكره هو: إن إدراج أسهم أرامكو في الأسواق المالية المتقدمة من المهم أن لا يقتصر على صندوق استثماري فقط، بل أيضاً من المناسب أن تباع أسهمها وتشترى بعد الإدراج المزدوج، وتنضم إلى جانب أسهم أكبر الشركات العالمية في البورصات الأميركية بعد انفتاح السوق المالية السعودية الكلي على المستثمرين الأجانب، وذلك وفق معايير ونسب تملك محددة، لتأخذ أسهم أرامكو سعرها العادل الذي تستحقه من المستثمرين ومن البورصات العالمية، وهذا ما لن يتوفر في الصندوق الاستثماري.

الإدراج المزدوج سوف يقود الى الانعكاسات الجيدة على السوق المالية السعودية، وسيكون فرصة قد تفتح احتمال تكرار التجربة مع شركات مساهمة عملاقه أخرى تمتلك الدولة 70 بالمئة من رؤوس أموالها لتطرح أسهمها للبيع، وتدرج كإدراج مزدوج في البورصات العالمية.

مثل ذلك الإدراج المزدوج لأسهم أرامكو يدفع للقول؛ بأنه من المهم جداً أن تبدأ هيئة السوق المالية السعودية بالتفكير جدياً بالانفتاح على المستثمرين الأجانب الأفراد، وفق المعايير المناسبة والمتلائمة مع بلادنا، وهو ما طالبت فيه في عدد هذه الصحيفة ذات التأثير الواسع رقم 17455 بتاريخ 8 أبريل 2016.

أجدها فرصة الآن، بعد أن اطلعت على ما قاله سمو الأمير محمد بن سلمان حول “الادراج المزدوج” لأسهم شركة أرامكو، أن أعزز ما طالبت فيه حول فتح السوق المالية للمستثمرين الأجانب الأفراد، فهذه الخطوة إن تحققت سوف تكون الخطوة الصحيحة لتعزيز الرفع من كفاءة السوق المالية السعودية، وسيسهل إدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI)، وسوف يتيح الفرصة أيضاً للتفكير في إدراج شركاتنا المساهمة العملاقة إدراجاً مزدوجاً في البورصات العالمية.

نقلا عن الرياض