المؤشر العقار ي المنتظر يدفع للمطالبة بتوجه مشابه في «الإسكان» و«البناء»

وسط تفاؤل كبير بخطوة اعتزام وزارة العدل السعودية إطلاق مؤشرات عقارية شاملة هذا الشهر، دعا مختصون إلى ضرورة أن يتواكب هذا التوجه مع خطوات مماثلة من قبل جهات حكومية أخرى ذات علاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان لتكتمل منظومة المؤشرات التي تسهم في انعكاسات إيجابية على جميع الأطراف المستفيدة من قطاع العقار وفقل لـ”الشرق الاوسط”.

وكانت وزارة العدل السعودية أعلنت الأسبوع الماضي نيتها إطلاق صيغة جديدة بالمؤشرات سيدشنها الدكتور محمد العيسى وزير العدل هذا الشهر، يبلغ عددها 36 مؤشرا تغطي المناطق والمدن والأحياء، كما سيمكّن مؤشر الأحياء من إعطاء المتوسط اليومي لسعر الحي.

وجاءت هذه المستجدات من وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث كشفت إنه يمكن من خلال تلك المؤشرات بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في السعودية، كما يمنح المؤشر صورة كاملة عن حركة العقارات المحلية، كما سيستطيع المواطن مقارنة الأسعار بين الحين والآخر.

وبحسب وزارة العدل، أكدت أنها اعتمدت في تأسيس هذه المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية من خلال التتبع الآلي للإفراغات، وتحليلها الإحصائي.

أمام هذا، أكد عبد الله العتيق وهو وسيط عقاري سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التوجه جاء أخيرا بعد معاناة كان الوسطاء العقاريون يشتكون منها حين التساؤل عن تفاصيل مهمة لا يمكن للوسيط العقاري الإجابة عليها رغم اطلاعه اليومي على أحداث السوق ومتطلباته، إلا أن وجود مؤشرات تكشف بوضوح عن الأسعار ستعطي طابعا جديدا في التعامل مع طلبات العملاء وتضفي مزيدا من الشفافية.

وأبان العتيق أن العمل والتقييم في السابق يعتمد على الاجتهاد فقط وهو ما يكون عرضة للأخطاء والوقوع في مشكلات حتى مع أصحاب طلبات المساكن وشراء الأرضي أو بيعها مشددا في الوقت ذاته على تطلعه إلى ما ستقدمه الخطوة الجديدة من إيقاف التلاعب والمزايدات على الأسعار ومعرفة الجميع بالأسعار.

وتوقع العتيق أن تساهم مؤشرات وزارة العدل في الإفصاح عن واقع السوق والتحركات السعرية مشددا في الوقت ذاته بأهمية توجه الدولة نحو إيجاد آليات تضمن ضبط السوق وسيره على قاعدة العرض والطلب، ومتابعة حركة المضاربات التي لا بد ألا تؤدي إلى أن يكون هدفها التأثير على أسعار الأراضي، لتصبح تلك المؤشرات عاملا إيجابيا محفزا وإضافيا لتصحيح وضع السوق وعكس قيمته الطبيعية.

يذكر أن وزارة العدل السعودية تصدر منذ فترة طويلة المؤشر العقاري لحركة المدن بشكل أسبوعي، إلا أن هذه الخطوة الجديدة علامة فارقة لتحديد مؤشر الأحياء، وإعطاء المتوسط اليومي لها، والتي ستخدم المواطنين بشكل كبير عند بحثهم عن خيارات التملك، في ظل تقارب الأسعار، وعدم وضوح الرؤية فيها، كما أن هذه الخطوة ستكون معيارا رسميا وواضحا عن الحركة العقارية بشكل مفصل، لمنع التلاعب وإيهام المواطن السعودي، عبر التحركات غير الحقيقية للقطاع العقاري.

من ناحيته، يرى الدكتور فهد بن عبد الله الحويماني المستشار وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، وهو من أول المطالبين بوضع مؤشر عقاري جاد، أن المؤشرات المعتزم إطلاقها تمثل إضافة حقيقية ومطلوبة منذ زمن طويل، داعيا إلى أهمية أن تتجه الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك وزارة الإسكان إلى تبني مؤشرات تختص بالأراضي والمساكن وخصائص المساكن (مواد البناء).

وقال الحويماني : لكي تكتمل دائرة الاستفادة من توجه وزارة العدل لإطلاق مؤشرات تركز على إحصائيات الإفراغات، لا بد أن تكون هناك في المقابل مؤشرات توضح إحصائيات رخص البناء (الفسح) وكذلك أسعار مواد البناء واستهلاكاتها بالإضافة إلى أهمية معرفة أسعار المساكن (المبنى المكتمل الإنشاء) لتتضح الصورة لا سيما مع وجود أنظمة مالية جديدة كنظام الرهن العقاري.

وأكد الحويماني أن هذه الإحصائيات والمؤشرات المتكاملة لها بالغ الفائدة على المستهلك بالدرجة الأولى وكذلك على المصنعين والتجار ومتخذي القرار والباحثين والمختصين وتزيد من الشفافية والإفصاح، مشددا في الوقت ذاته على وزارة العدل بأهمية عدم الاعتماد الكلي على التتبع الآلي للإفراغات وتحليلها إحصائيا فقط وإنما لا بد من المسح الميداني لإضافة المصداقية المطلوبة، التي تتواكب مع حجم القطاع وأهميته للناس.

وكان الحويماني انتقد بشدة المؤشر العقاري المعمول به حاليا من وزارة العدل حيث يعده مجرد نشرة أسبوعية لعدد الصفقات العقارية ومساحتها وقيمها، بينما المطلوب إيجاد مؤشر اقتصادي عبارة عن رقم معين، يبدأ بالعدد 100 أو 1000. وله سنة أساس ترمز لبداية فترة الرصد، ويستفاد منه في إيجاد رصد تاريخي لحركة السوق العقارية.