الاسكان تخطط لتنفيذ 46 ألف وحدة سكنية في الشرقية

تعكف وزارة الإسكان على بناء 46.410 وحدات سكنية ضمن مشاريعها القائمة في المنطقة الشرقية، وتتوزع على 17 مشروعا في 10 محافظات شملت «الدمام، حفر الباطن، الأحساء، القطيف، الخبر، المبرز، بقيق، النعيرية، الخفجي، وقرية العليا».

وبحسب «اليوم» أن مشاريع الإسكان التي تحت التنفيذ بلغت 17.707 وحدة سكنية في تسعة مواقع مختلفة: «3 في الأحساء، و2 في الدمام، و4 في الخبر والمبرز والقطيف وحفر الباطن»، بينما بلغت عدد الوحدات السكنية تحت التصميم 27.052 وحدة سكنية في خمسة مواقع:» الخفجي، الأحساء مشروعان، وحفر الباطن مشروعان، والدمام».

وفي سياق طرح المشاريع للمنافسة، تعمل الوزارة على ثلاثة مشاريع لعدد 1651 قطعة سكنية في كل من: «النعيرية، وبقيق، وقرية العليا»، وتشمل العناصر السكنية المتوقعة في جميع مناطق الشرقية على أحد أو جميع العناصر الثلاثة: « فيلا سكنية، وشقة سكنية، وأرض مطورة».

وبلغ عدد الأراضي السكنية التي اعتمدتها الوزارة لمشروع إسكان الدمام الشمالي وهو تحت التنفيذ، 3969 وحدة سكنية، فيما حصل مشروع إسكان الدمام الجنوبي- وهو أيضاً تحت التنفيذ- على 8913 قطعة أرض، وحصل مشروع إسكان الدمام أرض المطار- تحت التصميم- على 10 آلاف قطعة سكنية.

أما مشروع إسكان الأحساء- تحت التنفيذ- فحصل على 1518 وحدة سكنية، أما مشروع إسكان الأحساء 2- وهو أيضاً تحت التنفيذ- فبلغ 172 قطعة السكنية، والثالث مشروع إسكان الأحساء1- تحت التنفيذ- بعدد 328 قطعة سكنية، ومشروع سكني رابع- تحت التصميم- بعدد 6011 قطعة، إضافة إلى مشروع إسكان ضاحية هجر- تحت التصميم- بعدد 2094 قطعة سكنية.

واحتوى مشروع إسكان القطيف البدراني- تحت التنفيذ- على 1424 قطعة سكنية، بينما حصل مشروع إسكان الخبر- تحت التنفيذ- على 272 قطعة سكنية، وفي المبرز لدى الوزارة مشروع لعدد 211 وحدة سكنية، وفي بقيق لديها مشروع سكني- تحت الطرح- لعدد 758 قطعة سكنية، وفي مشروع إسكان قرية العليا- تحت الطرح- اعتمدت الوزارة 363 قطعة سكنية.

وفي حفر الباطن تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعها السكني لعدد 900 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع آخر في ذات المنطقة- تحت التصميم- لـ6093 وحدة سكنية، كذلك مشروع إسكان النعيرية- تحت الطرح- بعدد 530 وحدة سكنية، وعلى الساحل الشرقي حصلت الخفجي على مشروع سكني- تحت التصميم- بلغت عدد وحداته المعتمدة 2854 قطعة سكنية.

وأقرت وزارة الإسكان، اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، وذلك بعد أن نشرت في مارس الماضي مسودة لها لأخذ مرئيات المواطنين في مارس الماضي، واشتملت اللائحة على 53 مادة، من أبرزها ألا يكون اختيار المتقدم ملزماً لوزارة الإسكان حتى لو كان مؤهلاً للحصول عليه، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الخيارات ذات الأولوية للمتقدم في حال توفرها.

واستبعدت اللائحة الأسر التي يمتلك أفرادها مجتمعون أصولاً تبلغ قيمتها السوقية مليوني ريال أو أكثر، وتشمل هذه الأصول النقد وما في حكمه، والأوراق المالية، وحقوق الملكية في أي نوع من أنواع الشركات أو الأنشطة التجارية، والحقوق الفكرية، والعقارات بأنواعها، والسيارات، والمعدات والمحركات وما في حكمها.

ولا تُحتسب ضمن الأصول السيارات التي يملكها أفراد الأسرة للاستخدام الشخصي بحد أقصى 3 سيارات، والأرض السكنية التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع أو أقل، بما لا يتجاوز أرضاً سكنية واحدة للأسرة.