«التمويل الدولية» تقرض “الحكير ” 140 مليون دولار

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي عن شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف المساهمة في تطوير أحد المشاريع العقارية الكبرى في مصر المملوك لمجموعة الحكير السعودية، والذي سيوفر أكثر من 2400 فرصة عمل.

وبموجب هذه الشراكة سيتم تقديم قرضين قيمة كل منهما 60 مليون دولار، وسيتم استكمال هذا التمويل بقرض قيمته 20 مليون دولار، مقدم من البنك التجاري الدولي، أحد المصارف المحلية في مصر.
وأوضح رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية المسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، في تصريح أمس وفقا لـ”الحياة” ، أن هذا التمويل سيوجّه لاستكمال مركز التسوق التجاري مول العرب، أحد أكبر المراكز التجارية في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، التي تمثل أحدى المدن العمرانية الاستراتيجية التي تم تطويرها من أجل استيعاب التكدس السكاني بالقاهرة. وافتتحت المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2011 بينما سيتم افتتاح المرحلة الثانية في أيلول (سبتمبر) 2015. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى زيادة إجمالي المنطقة المتاحة للإيجار بالمركز بـ58 في المئة، لتصل إلى 174 ألف متر مربع، وستضم أكثر من 200 علامة تجارية جديدة.
وقال المرشد إن هذا الاستثمار سيسهم في زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها مول العرب لتصل إلى 6300 فرصة عمل، مقارنة بالرقم الحالي الذي يبلغ 3880 فرصة عمل، وسيتاح للشباب النصيب الأكبر من هذه الوظائف الأمر الذي سيساعد في مواجهة معدلات البطالة المرتفعة في مصر، إضافة إلى توفير أكثر من 1200 فرصة عمل موقتة أثناء مرحلة الإنشاء.
يذكر أن مول العرب مملوك لشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري التي تملكها مجموعة الحكير في المملكة العربية السعودية. ويعتبر هذا المشروع أول مشاريع الشركة خارج نطاق المملكة، وبالتالي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لها. وأكد المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بمساعدة مصر على تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل،

وذلك من خلال تنمية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أثر المشروع لن يقتصر على توفير فرص العمل لاسيما للشباب الذي يحتاجون إليها، بل سيمتد إلى المساعدة على تحسين معدلات الطلب على السلع والخدمات المحلية وتعزيز التنمية العمرانية والبنية التحتية لقطاع التجزئة في المنطقة. وبشأن استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أفاد المرشد بأن الاستراتيجية تركز على خلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل من خلال تنمية القطاع الخاص، واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من بليون دولار في 15 مشروعاً في مصر في الفترة بين عامي 2011 و2014.
وتعدّ مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تعمل مع مؤسسات خاصة في أكثر من 100 دولة، وتتركز جهودها حصرياً على القطاع الخاص بالدول النامية وتساعد مؤسسة التمويل الدولية الدول النامية على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية.
وسجلت استثمارات المؤسسة في العام الحالي 2014 رقماً قياسياً بلغ نحو 22 بليون دولار، تهدف من خلالها إلى دعم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل، وتشجيع الابتكار، والتعامل مع تحديات التنمية الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم.