“جبل عمر” تتحول للربحية في 2021 بقيمة 946.2 مليون ريال

بلغ صافي ربح شركة جبل عمر للتطوير بعد الزكاة والضريبة في العام الماضي نحو 946.21 مليون ريال مقابل 1339.1 مليون ريال خسائر عام 2020، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 (12 شهراً).

وبلغت الخسائر التشغيلية خلال الفترة الحالية 458.34 مليون ريال مقابل 790.70 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من العام قبل السابق، بتراجع نسبته 42%.

أما إجمالي الخسارة خلال الفترة الحالية فبلغ 224.64 مليون ريال مقابل 424.69 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من العام قبل السابق، بتراجع نسبته 47.1%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.02 ريال مقابل خسارة للسهم بقيمة 1.44 ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.

يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة بصافي خسارة العام الماضي بشكل رئيسي إلى ما يلي:

– زيادة الإيرادات خلال العام 2021م بسبب تخفيف القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا مقارنة بالعام 2020م

– تنفيذ مبادرات لخفض التكاليف التشغيلية خلال عام 2021م

– الربح المعترف به من بيع قطعتي أرض بمشروع جبل عمر والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 13 ديسمبر 2020م و 30 سبتمبر 2021م على التوالي

– الربح المعدل المعترف به الناتج عن إعادة هيكلة القرض المباشر المقدم من وزارة المالية والتمويل المقدم من بنك ساب والبنك الأهلي السعودي والتي تم الإعلان عنهما على موقع تداول في 5 أكتوبر 2021م و 21 نوفمبر 2021م على التوالي.

الرأي المتحفظ :

كما في 31 ديسمبر 2021م، تم الإفصاح عن صافي القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية (يشار إليها مجتمعة بـِ “الموجودات”) في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة بمبلغ 19,369 مليون ريال سعودي ومبلغ 5,024 مليون ريال سعودي على التوالي. ونظراً للانخفاض الجوهري في النقد الناتج عن فنادق المجموعة والعمليات التجارية الاخرى، والتعطل في أعمال التطوير للمشاريع العقارية للمجموعة بصفة أساسية بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، ووفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 36 “الانخفاض في قيمة الموجودات”، نفذت إدارة المجموعة تقييماً لانخفاض القيمة على موجوداتها كما في 31 ديسمبر 2021م من خلال مقارنة القيم الدفترية للموجودات مع القيمة القابلة للاسترداد، التي تمثل – أيهما أعلى – القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع والقيمة قيد الاستخدام. وبالتالي، أشركت إدارة المجموعة مقيمين خارجيين لتحديد القيم العادلة للموجودات، ونفذت تقييماً داخلياً لتحديد القيمة قيد الاستخدام. ونتيجة لتقييم إدارة المجموعة، توصلت إلى انه لا توجد حاجة لتكوين مخصص انخفاض قيمة لموجوداتها كما في 31 ديسمبر 2021م. قمنا بفحص واختبار الاحكام والافتراضات والتقديرات الجوهرية التي استخدمتها إدارة المجموعة بما في ذلك تحديد منهجيات التقييم الملائمة، ولاحظنا، في وجهة نظرنا، أن القيم القابلة للاسترداد لبعض الموجودات التي تضمنت الممتلكات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية بصافي قيم دفترية بمبلغ 9,672 مليون ريال سعودي ومبلغ 391 مليون ريال سعودي على التوالي كما في 31 ديسمبر 2021م تم تحديدها بشكل اساسي باستخدام طريقة التكلفة، علماً بأنها طريقة تقييم مسموح بها وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة، لكن غير ملائمة بالنظر إلى طبيعة والاستخدام الحالي والمتوقع للموجودات. كما لاحظنا ان بعض الافتراضات الجوهرية المستخدمة في احتساب القيمة قيد الاستخدام لبعض الموجودات والقيم العادلة باستخدام طريقة الدخل لم تُدعّم بأساس معقول. وفي حال أن إدارة المجموعة استخدمت منهجية تقييم تتلاءم مع متطلبات الإطار المحاسبي المطبق، والافتراضات المُدعّمة بشكل معقول، لكانت قد تأثرت بعض العناصر في القوائم المالية الموحدة المرفقة والإفصاحات ذات الصلة بشكل جوهري. لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم المالية الموحدة.

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لـِ شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية) (“الشركة” أو “الشركة الام”) وشركاتها التابعة (“المجموعة”)، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، باستثناء التأثيرات المحتملة للأمر المبين ضمن فقرة أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

نلفت الانتباه إلى الإيضاح 1 حول القوائم المالية الموحدة الذي يبين أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 2,280 مليون ريال سعودي وأنه لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 1,179 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. وكما هو مبين في الإيضاح 1، تشير هذه الأحداث والظروف إضافة لأمور أخرى كما هو مبين في الإيضاح 1 إلى وجود حالة من عدم التيقن الجوهري قد تلقي بظلال من الشك حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. إن رأينا غير معدل بخصوص هذا الأمر.

1) نلفت الانتباه إلى الإيضاح 1 حول القوائم المالية الموحدة، الذي يُبين أن أرصدة ومعاملات صندوق الإنماء مكة العقاري (“الصندوق”) كما في وللسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021م و2020 تم توحيدها بناءً على تقييم الإدارة لاتفاقية مُلزمة وغير قابلة للنقض والمُبرمة في 29 مارس 2022م بين الشركة ومدير الصندوق بناءً على موافقة حاملي الوحدات في الصندوق على هذه المعاملة بتاريخ 9 يناير 2022م، والتي تخضع للموافقات النظامية. إن رأينا بخصوص هذا الأمر غير مُعدل.

2) نلفت الانتباه إلى الإيضاح 15 “أ” حول القوائم المالية الموحدة الذي يُبين انه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، أعلنت المجموعة عن إعادة هيكلة تسهيل القرض من وزارة المالية (“الوزارة”) حيث تضمنت إعادة الهيكلة تعديلات جوهرية على شروط القرض وتحويل جزء محدد من القرض القائم إلى أداة تابعة دائمة. ونتيجة لاستلام وثيقة الشروط الملزمة من وزارة المالية، وتأكيد وكيل التسهيل وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على وثيقة الشروط، ألغت المجموعة الاعتراف بالتسهيل الحالي واعترفت بالتسهيلات الجديدة مما أدى إلى إثبات مكسب بقيمة 1,4 مليار ريال سعودي. إن إدارة المجموعة حالياً بصدد الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية التسهيلات كما في تاريخ التقرير. إن رأينا بخصوص هذا الأمر غير معدل.

معلومات اضافية :

انخفضت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1,274 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل 14٪ من رأس مال الشركة) مقارنة بالخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2020م والتي بلغت 2،128 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل 23٪ من رأس مال الشركة).