إطلاق خطة لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشفت لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن إطلاق خطة لتطوير هذا القطاع، في ظل ترقب تأسيس هيئة مستقلة تمكنه من التوطين وخلق فرص لائقة بالشباب السعودي.
ومع ذلك، قال منصور الشثري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض وفقا لـ«الشرق الأوسط»: «إن القطاع في حاجة ماسة للدعم الحكومي، فيما يتعلق بوضع ضوابط واشتراطات، تقلل من التنافسية الشديدة التي أضعفت الهوامش الربحية لمنشآته وأضعفت قدرته».

وأضاف: «نحن ما زلنا في انتظار اتخاذ قرار بخصوص تأسيس هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تساهم في تحقيق فرص عمل بأجور لائقة للشباب السعودي تكفيهم العمل لدى الجهات الأخرى، من خلال توفير بيئة عمل صحية مستقرة، مع تحقيقها أرباحا مجزية للمنشآت ولمالكها».

وفي الإطار نفسه، أقرّ الشثري بأن أكبر عثرة رئيسة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الآن، تكمن في عدم قدرتها على خلق فرص عمل لائقة بالسعوديين، رغم أنها أكبر مولد للفرص الوظيفية في أي قطاع في المملكة، بخلاف ما عليه في المملكة، حيث لا تستطيع تحقيق ذلك.

وعزا ذلك إلى عدم هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل سبل الدعم لها، لكي يستطيع توفير فرص عمل وظيفية للسعوديين، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في ذلك يعود إلى الضعف في الأموال المستثمرة في القطاع.

وقال: «نحن لا نريد أن يكون هذا القطاع تحت توجيه وزارة العمل في جعله مولد فرص للوافدين فقط، وبوابة لاستقدام المزيد منهم، في حين أن هذا القطاع يحتاج إلى دعم كبير لكي تعاد هيكلته، ويكون مولد فرص وظيفية للمواطنين بأجور لائقة وبيئة عمل مكانية مناسبة».

ولفت رئيس اللجنة إلى أن القطاع اعتاد، خلال الأعوام الأخيرة، الأجور الزهيدة والعمالة الرخيصة، ولم يكن به بيئة عمل مناسبة تجذب الشباب السعودي من خلال الفرص اللائقة، مبينا أن واقع هذا القطاع، في ظل تكدس العمالة الوافدة فيه، أصبح بوابة لعمل الوافد بالتستر.

وزاد: «لدينا خطة نعمل عليها الآن وسيعلن عنها قريبا، لكي نحوّل تلك المنشآت إلى التوظيف الذاتي لملّاكها، وأن يكون بعض أفراد العائلة يساعدون المالك الأصلي، بحيث تبرز شريحة من الشباب والمواطنين السعوديين يعملون في تلك المنشآت».

وفي السياق نفسه، أوضح خلف الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة في دورة سابقة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يختلف اثنان على مدى أهمية القطاع ومدى تأثيره، على مستوى توطين الوظائف وجودة الخدمات وتنافسية الأسعار، بل حتى على مستوى الأمن الوطني بشكل أو بآخر.

ومع أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل على مستوى العالم ما يتراوح بين 75 و95 في المائة من عدد المؤسسات والشركات العاملة في تلك البلدان، فإن عددها على مستوى السعودية قليل، ولذلك تأثيرها قليل جدا في الاقتصاد، وتشغيلها للعمالة للوطنية أيضا قليل جدا.

وعزا الشمري ضعف تأثير القطاع في الاقتصاد السعودي إلى وجود أكثر من جهة تتجاذب رعاية القطاع، سواء كانت وزارة التجارة والصناعة أو بنك التسليف والادخار، أو وزارة العمل – أخيرا – التي بدأت تخطو خطوات في هذا الاتجاه، فضلا عن وزارة المالية، مشيرا إلى أنها لم تقدم ما هو مطلوب منها بشكل أو بآخر.

وشدد على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بهذا القطاع، مبينا أنها خطوة مهمة جدا، ولكن الأهم منها، على حد تعبيره، اختيار أكفأ المتخصصين من ذوي الخبرات لإدارتها بشكل سليم، مشيرا إلى أن القطاع في واقعه الحالي لا يقدم خدمات بجودة عالية، لأن التعاطي معها في السعودية في أدنى مستوياته.

واقترح الشمري أن يختار فئة من المجيدين من الموظفين، للابتعاث إلى كل بلدان العالم، في إطار منحة خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، للتأهيل والتدريب خصيصا ليكونوا نواة لهذه الهيئة، للعمل على تخطيط عملها بشكل استراتيجي محترف.