1.6 مليار دولار استثمارات شركات عقارية براسمال سعودي بتركيا

كشف مسؤول تركي، عن تواجد أكثر من 300 شركة عقارية ذات رأسمال سعودي تعمل في تركيا، مضيفا أن إجمالي الاستثمارات المباشرة القادمة من السعودية في الفترة من 2002 إلى 2012 بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار، في الوقت الذي استقبلت فيه تركيا استثمارات دولية مباشرة بقيمة 125 مليار دولار، كان نصيب السعودية منها 1.3 في المائة.

قال جاويد أوزدم الملحق التجاري لتركيا في المملكة وفقا لـ”الاقتصادية”: إن إجمالي العقارات التي بيعت إلى الأجانب في تركيا في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي من هذا العام بلغت 8507 عقارات، مضيفا أن هذا يعد ارتفاعا كبيرا قدره 63 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أوزدم، أنه على حسب آخر الإحصائيات الموجودة لدى الملحقية التجارية التركية، فقد احتلت روسيا الصدارة في أكثر الدول التي تملك شركاتها ومواطنوها عقارات في تركيا، وتبعتها بالترتيب بريطانيا، ألمانيا، النرويج، وتأتي السعودية خامسا في الترتيب، حيث بلغ عدد مشتريات السعوديين في كانون الثاني (يناير) الماضي 323 عقارا.

ولفت إلى تضاعف عمليات شراء العقارات في بلاده بنسبة 63 في المائة في شهر يناير من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا.

من جهته قال فكرت أوزر، القنصل العام التركي في جدة: إن مدة إقامة ملاك ومستثمري العقارات في تركيا من الأجانب سنة قابلة للتجديد، حيث يتقدم مالك العقار للقنصلية التركية في بلده، وتقوم القنصلية بدورها بمخاطبة وزارة الخارجية ومن ثم تأتي الموافقة ويمنح التأشيرة المناسبة لها، وعند سفره إلى تركيا يراجع إدارة الأمن للحصول على بطاقة الإقامة.

وأضاف القنصل التركي، أنه في حال عدم رغبة المالك أو المستثمر العقاري بالإقامة في تركيا لأكثر من ثلاثة أشهر، فإنه يمنح تأشيرة خروج وعودة لمدة 90 يوما، مبينا أن أكثر المدن التي يستهدفها المستثمرون العقاريون هي مدينة إسطنبول وبورصه وطرابزون التي تتميز بطبيعتها الخلابة.

وأشار فكرت أوزر إلى أن تركيا وضعت خططا وأهدافا اقتصادية طموحة حتى عام 2023م، تستهدف رفع القدرات الاقتصادية من خلال استثمارات جديدة في البنى التحتية.

وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في بلاده في السنوات المقبلة إلى نحو 130 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص وما تقدمه تركيا من امتيازات للمستثمرين يضمنها قانون الاستثمار، ومشددا على حرص المسؤولين الأتراك واستعدادهم لتسهيل جميع الإجراءات وتقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين السعوديين.

وبالعودة إلى جاويد أوزدم الملحق التجاري لتركيا في المملكة، فقد أفاد أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بلغ 7.4 مليار دوﻻر في عام 2013، بانخفاض قدره 9 في المائة عن العام الذي سبقه، حيث بلغت صادرات تركيا إلى المملكة 3.2 مليار دوﻻر، وبلغت حجم صادرات المملكة إلى تركيا 4.2 مليار دوﻻر.

وبيّن أوزدم، أن منتجات الحديد والصلب احتلت 25 في المائة من الصادرات التركية إلى المملكة، تأتي بعدها الآلات الكهربائية بنسبة 12 في المائة، والسجاد 10 في المائة، فيما شكل النفط الخام والمواد البلاستيكية الأكبر من الصادرات السعودية إلى تركيا.