التجارة تنظم حملة مراقبة الالتزام ببطاقة كفاءة الطاقة للمركبات

بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية، للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها. وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أعد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015فما فوق على مرحلتين: الأولى اعتبارا من شهر أغسطس الجاري وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية اعتبارا من يناير 2015 وتشمل جميع المركبات الواردة وفقا لـ”عكاظ”.
وتبين البطاقة للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدا). وتحمل البطاقة عدة معلومات عن المركبة ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود(عدد الكيلومترات / لتر). ويستأثر قطاع النقل بما نسبته 25 في المئة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد

معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضا مقارنة بالمعدلات العالمية. ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، تم إلزام المصنعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتبارا من نوفمبر 2013م، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الجاري، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات

الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المئة سنويا، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.