الوطنية للمقاولين: فتح المجال للشركات الاجنبية ليس حلا

لم يمض 24 ساعة على قرار مجلس الوزراء فتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية للعمل في المملكة، حتى طرحت اللجنة الوطنية للمقاولين سيلا من التساؤلات، في حين اعتبر أحد أعضائها أن المشاريع الاستراتيجية في المملكة ليس حلها بالمقاولين الأجانب، مشددا على أن اللجنة ستعترض على أي استثناءات ستمنح للمقاول الأجنبي دون المحلي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات فهد الحمادي الذي طرح 8 تساؤلات عبر بيان عقب القرار، بحسب “مكة” إن اتحادات مقاولات أوروبية وعربية تساءلت عن تفاصيل القرار خلال مشاركته في لقاء للمقاولات في الأردن أمس، إلا أنه لم يستطع الرد عليها لعدم وجود تفاصيل توضح القرار الذي وصفه بالمقتضب، فيما أشار ممثل اتحاد «فيديك» في السعودية والخليج الدكتور نبيل عباس إلى أن شركات الباطن ستتأثر بالقرار في حين سيعزز من أداء شركات المقاولات المحلية المصنفة من الفئة «أ».
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أول من أمس على فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، وأناط بوزارة الشؤون البلدية والقروية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة يتم تحديثها دوريا بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في مجالات أعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
وكلف الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة وتأهيلها وفقا لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات موقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.

شدد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين طارق الوابل على أهمية حماية حقوق شركات الباطن من شركات المقاولين الرئيسة، وقال الوابل «المشاريع الاستراتيجية في المملكة ليس حلها بالمقاولين الأجانب، بل بتسهيل إجراءات المقاولين المحليين من قبل الجهات الحكومية».
وأضاف «إذا أعطي للمقاول الأجنبي استثناءات سواء من جانب وزارة العمل أوغيرها سنكون أول من يعترض على ذلك، كون ذلك يتعارض مع العدالة».
وأشار إلى أن دخول الشركات الأجنبية سيخلق نوعا من المنافسة مع المقاول المحلي إلا أن أسعارهم لن تكون أرخص من المقاول المحلي، مبينا أن الأجنبي سيمر بكل العثرات التي تواجه المحليين.
ولفت إلى أن دخول الشركات الأجنبية سينعكس على تسريع إنجاز المشاريع، مبينا المقاولين المحليين لا يستطيعون مواكبة ما هو مطروح بسبب عدم دعمهم من وزارة العمل والمالية.
وقال «المقاول المحلي لديه الرغبة في التوسع في أعماله بيد أن عدم التجاوب من الجهات ذات العلاقة يقف حجر عثرة أمامه، لذلك هناك ثغرة بين ما هو معروض من مشاريع وما هو موجود للمقاولين».

أكد ممثل اتحاد «فيديك» في السعودية والخليج الدكتور نبيل عباس، عدم تأثر شركات المقاولات المحلية المصنفة من الفئة «أ» بدخول الشركات الأجنبية لسوق المقاولات، مؤكدا أن المقاول المحلي يملك ميزة تنافسية لا يملكها الأجنبي من حيث السعر الأرخص ومعرفته للسوق.
وقال لـ «مكة» إن من سيتأثر هي الشركات المصنفة أقل من الفئة «أ» أو غير المصنفة نهائيا، والذين يعملون بالباطن في مشروعات الدولة، مشيرا إلى أن نسبة شركات المقاولات المصنفة في المملكة لا تزيد عن %1 من عدد السجلات الصادرة للمقاولين.
ولفت عباس إلى أن دخول الشركات الأجنبية سيسهم في تحسين أداء الشركات المحلية الكبيرة حتى لا تفقد السوق في ظل ما تملكه من إمكانات تعزز من منافستها للشركات الأجنبية.
قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات فهد الحمادي في تصريح إلى «مكة» أمس إنه تلقى عددا من الاتصالات لعدد من اتحادات المقاولات الأوروبية والعربية حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح لشركات المقاولات الأجنبية بالعمل في المملكة، من بينها الاتحادان الفرنسي والألماني إضافة إلى الاتحاد الأردني، حيث كانت التساؤلات حـول آليات الدخول في مقاولات في المملكة «إلا أننا لم نجد أية ردود شافية لهؤلاء»، مشيرا الى أنه يتواجد في لقاء يتعلق بالمقاولات في الأردن، وقد كان كثير من الموضوعات الجانبية يتعلق بالقرار الجديد.