مسؤول في MSCI: السعودية ستنضم لمؤشر الأسواق الناشئة خلال 2017

كشف المدير التنفيذي في معهد أبحاث مؤشر الأسواق الناشئةMSCI ، سيباستيان ليبليش، أن السعودية يتوقع أن تضاف إلى مقياس الأسواق الناشئة بحلول عام 2017 على أقرب تقدير، مفيدا أنه يتوقع أن يكون حجمها في المؤشر حوالي 4%، دون أن يعطي تفاصيل أخرى. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تمبلتون للأسواق الناشئة، مارك موبيوس، الذي يشرف على أكثر من 40 مليار دولار أن شركته قد تضاعف استثماراتها في السعودية فيما إذا سمحت السلطات بالوصول الأجنبي المباشر.

في المقابل، يصف غاري دوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في مصرف أبوظبي الوطني PJSC فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب بأنه اشبه بـ “استيقاظ العملاق النائم في المنطقة”. وأبان وفقا لبلومبيرغ، أن “تداول” سيضفي على السوق الإقليمي مصداقية أكبر”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية الشهر الماضي، عن موافقتها على فتح سوق الأسهم – تداول- أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين، واسند مجلس الوزراء لهيئة السوق المالية وضع الاشتراطات واختيار الوقت المناسب، وبدورها ذكرت الهيئة أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة، عن الاشتراطات في سعي منها إلى معرفة ردود فعل المستثمرين والجمهور على أن يبدأ السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق خلال النصف الأول من العام المقبل 2015.
وفي ذات السياق وصفت وسائل إعلام دولية من بينها بلومبيرغ وول ستريت جورنال خطوة السعودية بفتح سوق الأسهم أمام الاستثمارات الدولية، العام المقبل، بأنه واحدة من أكثر الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة بشغف في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، مشيرة إلى أنها خطوة من شأنها أن تسمح لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

وكانت هيئة السوق المالية قالت الشهر الماضي أنها “ستفتح أبوابها للمؤسسات المالية الأجنبية القادرة على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة خلال النصف الأول من عام2015، بإذن الله”. يذكر أنه في عام 2008، سمحت المملكة للمستثمر الأجنبي من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بالوصول غير المباشر إلى سوق الأسهم من خلال الأدوات المالية مثل المقايضات وتبادل الأوراق المالية القابلة للتداول. لكن الخطوة الجديدة ستسمح للأجانب بشراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة مباشرة.

وتطرقت وسائل إعلام عدة إلى الشركات المدرجة في قائمة تداول “سوق الأوراق المالية”، ومنها أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم “سابك”؛ وشركة المملكة القابضة، ومصرف الراجحي. وأبانت أن المملكة تمتلك مئات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية ويعتقد أنها تريد فتح سوق الأسهم لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، و كذلك عرض الشركات المحلية على معايير العمل الدولية. فقد تم الإعداد لهذا القرار منذ سنوات، لكن تأخر التنفيذ، فيما يبدو، ناجم عن الحساسية السياسية من السماح للأجانب بتجميع حصص كبيرة في الشركات السعودية.

في المقابل ، هناك خمس وسائل  يجب على المستثمرين الدوليين أخذها بعين الاعتبار عن سوق الأسهم السعودي “تداول”: أولا: الاقتصاد السعودي، الذي تغذيه مليارات الدولارات من عائدات النفط، هو الأكبر في المنطقة. ولا تزال تقديرات صندوق النقد الدولي ” IMF” ،إيجابية، متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعوديGDP إلى 4.6% في عام 2014. ويستند الصندوق في توقعاته على القطاع الخاص واستقرار إنتاج النفط، وكذلك مشاريع البنية التحتية والإنفاق على السكن ودعم القطاع غير النفطي.

ثانيا: سوق الأسهم هو الأكبر أيضا في المنطقة بقيمة سوقية تتجاوز الـ 530 مليار دولار. بينما تبلغ القيمة السوقية لإمارتي دبي وأبوظبي مجتمعة حوالي 235 مليار دولار، وقيمة الشركات المدرجة في البورصة القطرية تساوي 196 مليار دولار مقابل 69 مليار دولار في البورصة المصرية ، وفقا لبيانات موقعZawya.com. هذه الخطوة السعودية لفتح سوق الأوراق المالية من المرجح دفعها إلى فئة الأسواق الناشئة MSCI ، إن لم يكن مباشرة إلى سلة الناشئة.قد يمثل السوق السعودي نحو 64% من مؤشرMSCI للأسواق الحدودية، أو يشكل أكثر من 4% من مؤشر الأسواق الناشئة في حال تم إضافته إليهما.

ثالثا: “تداول” الأكثر سيولة في سوق الأسهم الإقليمي ، كما هو معروف. ومتوسط حجم التداول اليومي هذا العام في السوق السعودي هو أكثر من 2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في قطر، 784 مليون دولار في الإمارات العربية المتحدة (دبي: 508 مليون دولار و276 مليون دولار في أبو ظبي)، و113 مليون دولار في مصر.

رابعا: تنوع السوق، حيث تشمل قوائم “تداول” أكبر عدد من الشركات بين الأسواق الكبيرة في المنطقة، والأهم من ذلك، من قطاعات متنوعة مثل البتروكيماويات والمصارف وشركات الاتصالات والتجزئة والعقارات مما يجعله الأكثر تمثيلا للاقتصاد الحقيقي. والسعودية لديها أيضا أحد أسواق الاكتتاب الأكثر نشاطا في المنطقة.

خامسا: تبقى تساؤلات حول حوكمة الشركات والشفافية في البلاد، خصوصا بعد تعثر بعض شركات القطاع الخاص الكبرى والمدعومة من عائلات محلية معروفة في سداد ديونها. ولكن ينظر إلى المنظمين في السعودية بأنهم سباقون، مقارنة بجيرانهم، في الكشف عن الشركات المدرجة في الوقت المناسب، ومعاقبة المقصرين بانتظام. ووفقا لوكالة بلومبيرغ ، تسعى زعيمة “أوبك” إلى إزالة الحواجز أمام أكثر البورصات الرئيسية في العالم تقييدا كما تنتهج الحكومة خطة إنفاق 130 مليار دولار لتعزيز الصناعات غير النفطية.