زيادة الرواتب.. نوعياً وكمياً

استناداً إلى الفرضية القائلة إن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يحسن الرفاه الاقتصادي للعمال ذوي الأجور المنخفضة، لتصبح وصفة سياسية مهمة لمكافحة الفقر في كثير من بلدان العالم ولكن لها أيضاً أبعاد اقتصادية مهمة على معيشة العاملين في اطار الموارد المالية المتاحة. فلا شك أن رفاهية الموظف كواحدة من القضايا التي تهم جميع البلدان، حيث تشير البحوث كلما تحسنت حالة الموظف المادية كلما كان أكثر سعادة، وكلما كان أسعد كلما تحسنت إنتاجيته وكفاءتة بنسبة أكبر وازدادت مرونته ومشاركته، وكلما انخفضت رواتب الموظفين كلما ارتفع دوران الوظائف والتغيب عن العمل وتسرب المهارات العالية. وتعتبر زيادة الرواتب حافزاً يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي، عندما تدفع أجور عادلة تتناسب مع قدرات الفرد وجهده ومهاراته ومستواه التنظيمي. فإن اتجاهات الأجور الحقيقية “معدلة بمعدل التضخم” لا بد أن تواكب الظروف المعيشية وحافز لتحسين نوعية وكمية العمل المطلوبة، رغم صعوبة تغيير سلوك الموظفين في العمل لأن بعضهم يعتقدون أنهم يعملون بالفعل ولا يمكن تحسين أدائهم.

إن معظم السعوديين ينفقون رواتبهم على الإيجار بنسبة 40% وعلى العلاج بنسبة 20% تقريباً بينما النسبة المتبقية ينفقونها على احتياجاتهم الضرورية ليصبح معدل الادخار صفراً في نهاية الشهر، بل إن الكثير منهم متورطون في تسديد مديونياتهم من قروض وبطاقات ائتمانية تراكمت فوائدها بأسرع من معدل التسديد لتطول فترة تسديدها إلى سنوات عجاف. وهذا يؤكد أن موظفي الحكومة في أمس الحاجه لتعديل رواتبهم الأساسية بما يتماشى مع القيمة الحقيقية لرواتبهم التي تآكلت مع ارتفاع معدلات التضخم المتراكمة عبر فتره طويلة من الزمن، ولكن زيادة الرواتب تتطلب زيادة ايرادات الميزانية العامة التي يصرف منها على باب الرواتب أكثر من 45% بعد أن وصل عدد الموظفين إلى 1.9 مليون موظف، كما ذكر تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي “التاسع والأربعون”، حيث يمكن حساب ذلك الرقم بطرح عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص الذي بلغ عددهم 2.8 مليون عامل، حسب مسؤول في وزارة العمل، من إجمالي القوى العاملة السعودية البالغ 5.34 ملايين عامل مطروحا منها عدد العاطلين 622.5 ألف عاطل في الربع الثاني من 2013، حسب الإحصاءات العامة.

هذه الأرقام توضح مازال عدد كبير من الموظفين يعملون في القطاع الحكومي، رغم انتشار البطالة المقنعة Disguised unemployment، بوجود عدد من الموظفين لا يعملون أو أن انتاجيتهم صفر، مما يجعل من الضروري أن ترتبط نسبة الزيادة في الرواتب بمعايير محددة لقياس أداء الموظف بصفة دورية من أجل التمييز بين أداء الموظف الجيد وأداء الموظف الضعيف. كما ينبغي إعادة توزيع الموظفين بين الأقسام المختلفة حسب التخصص والحاجة في محاولة زيادة الخدمات ذات القيمة المضافة لإيرادات الدولة من أجل تغطية تلك الزيادة في الرواتب بدون أن تؤثر على الميزانية العامة مستقبلياً مع تقلبات أسعار النفط. فإن باب الأجور سوف يكون له حدود، ويجب أن يوزع على نحو ملائم عبر أولئك الذين يؤدون عملهم بشكل جيد.

إن زيادة عدد الموظفين الحكوميين هو السبب الرئيس في تناقص رواتبهم، فكلما زاد معدل التوظيف كلما تناقصت الرواتب في حدود الموارد المالية المعتمدة، لذا يجب أن يكون التركيز على النوعية بدلاً من التركيز على الكمية كأحد المعايير المهمة لضمان استمرارية زيادة الرواتب، وذلك بشغل الوظائف الشاغرة بالكفاءات والتخصصات المطلوبة لكي ترتفع الانتاجية وتتحول إلى منافع اقتصادية واجتماعية تخدم المصلحة العامة. رغم أن أي زيادة في الرواتب سيكون شعور الموظف بفائدتها مؤقتاً حتى يتوفر له السكن والتأمين الصحي الشامل الذي يمثل زيادة حقيقية ومستدامة وعامل أساسي لزيادة رفاهيته وأسرته.

“زيادة الرواتب قد تعني تقليص تكاليف المعيشة.. وذلك.. بتوفير السكن والتأمين الصحي”.

نقلا عن الرياض