فقية: تحسن كبير في سوق العمالة المنزلية بعيدا عن الاحتكار

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن سوق استقدام العمالة المنزلية سيشهد تحسنا كبيرا في الفترة المقبلة، من حيث جودة الخدمة والأسعار، بعيدا عن الاحتكار من جانب جنسيات محددة.
وأرجع فقيه وفقا لـ «عكاظ» محدودية جاهزية مكاتب الاستقدام في الهند لتصدير العمالة المنزلية، لكونها لم تتوقع الدمج والإقبال الذي وجدته على العمالة الهندية.
وتوقع أن تتخذ تلك المكاتب مزيدا من الإجراءات والتنظيمات مع ارتفاع حجم الإقبال عليها، لضمان انسيابية خدماتها بشكل أفضل.
جاء ذلك في رد على سؤال عن عدم جاهزية مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الهند لتلبية احتياجات سوق الاستقدام السعودي، والطلب المتزايد على تلك العمالة.
وأبلغ فقيه أن وزارة العمل تتجه إلى التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواجهة بعض حالات التسرب الوظيفي من تأنيث محال المستلزمات النسائية، بتدريب نساء للعمل في قطاع المستلزمات النسائية، ضمن جهود الوزارة لتوفير أيد عاملة نسائية وطنية مدربة وعلى أعلى مستويات الجاهزية، من أجل توسيع فرص العمل للفتيات السعوديات، وإستعدادا لقرب تطبيق المرحلة الثالثة في قطاع المستلزمات النسائية.

وأشار فقيه إلى حرص برامج التطوير في صندوق تنمية الموارد البشرية على تقديم المزايا الوظيفية للعاملات في القطاع؛ وذلك عبر تقديم أجور مناسبة من شأنها الحفاظ على استمرارية العاملات في قطاع المستلزمات النسائية، مؤكدا أن جهود الوزارة تتواصل على المستوى البحثي بدراسة العوامل التي تدفع العاملات نحو التسرب ومعالجتها ضمن حلول عملية مناسبة.
وقال فقيه، في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مركز الاتصال النسائي التابع لموبايلي، بمناسبة تخريج 400 متدربة على صيانة الهواتف النقالة «إن وزارة العمل حريصة على تشجيع المنشآت التي تبذل جهودا ملموسة في توظيف وتأهيل وتدريب السعوديين»، مؤكدا أن لدى وزارته برنامجا ستطرحه قريبا لتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات العاملة في المملكة.

وعاتب فقيه الشركات الكبرى التي لم تقم بتوظيف السعوديات بها، ولم تقدم جهودا ملموسة في هذا الجانب، موضحا أن وزارته تتوقع من الشركات الناجحة مبادرات وشراكة فاعلة في توظيف السعوديات، وفي تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن زيارته لموبايلي تأتي تقديرا لدورها والجهود التي تبذلها في تأهيل وتوظيف السعوديات. وأكد أن الوزارة لا تزال تدرس ملف عمل المرأة في الصيدليات، وفق القيود والضوابط الشرعية اللازمة، وأنها لم تنته حتى الآن من دراسة هذا الملف، بالإضافة إلى أن مهنة الصيدلة والعديد من المهن الأخرى لا تزال تعاني من نقص في عدد الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال من الجنسين، مؤكدا أن وزارته تحرص على دراسة كل برنامج وظيفي قبل أن تطلقه لضمان توفير الكوادر الكافية له على حد تعبيره، وأنها تسعى إلى توطين قطاع الصيدلة وتوفير وظائف ملائمة للمرأة في هذا القطاع .