االاستثمارات ترفع مكانة الدول الخليجية عالميا

شهد شهر يوليو صدور بيانات نمو مشجعة في العديد من الاقتصادات الكبرى، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصادات العالم خلال الربع الثاني بمعدل سنوي قدره 4% . وفي حين أنّ بوادر انتعاش النمو أثارت بعض المخاوف من مسارعة البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تطبيع سياسة سعر الفائدة أكثر من المتوقع، فقد تأثر أداء سوق سندات الخزانة أيضاً بالمخاوف الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا . لكن بيانات استثمارات الأعمال جاءت مخيبة للآمال .

أظهرت الأرقام الصادرة لشهر يونيو أنّ شحنات الولايات المتحدة من السلع الرأسمالية غير الدفاعية (باستثناء الطائرات) انخفضت بنسبة 1% عن الشهر السابق، ومثّلت بيانات يونيو انخفاضاً جديداً للشهر الثالث على التوالي، حيث أدت التعديلات على الطلبيات والشحنات للشهر السابق إلى انخفاض بدلاً من الزيادة التي تم تسجيلها في البداية . ومع أن الأداء الباهت لاستثمارات الأعمال لم يؤثر كثيراً في نهاية الأمر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد حافظت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جيد من الدعم خلال تلك الفترة من الشهر، وأنهت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات شهر يوليو من دون تغيير تقريباً، بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة .

على النقيض من ذلك، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى خمس سنوات خلال الشهر ذاته، حيث كان النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي وبعض العلامات الأولية على ارتفاع التضخم سبباً في تركيز الاهتمام وكثرة التكهنات بشأن توقيت تشديد السياسة النقدية . وواصل الاقتصاد البريطاني أيضاً أداءه المتفوق بالمقارنة مع معظم دول منطقة اليورو، حيث بلغ المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 1 .3% (دون تغيير عن الربع السابق)، ما أثار التكهنات بأن بنك إنجلترا سيكون أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة .

وعلى الرغم من تحسن قراءات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) في أوروبا، فقد تضافرت المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة (ومنها فرض عقوبات جديدة على روسيا) مع ضبابية التوقعات الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة، واحتمال اتخاذ إجراءات إضافية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمواجهة خطر الانكماش، لتهبط بعائدات السندات السيادية في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية في شهر يوليو/تموز . أما في آسيا، فإن المؤشرات المستقبلية تشير إلى تسارع عجلة الاقتصاد الصيني (بمساهمة جزئية من برامج التحفيز المصغر الحكومية)، وهو ما رفع أسعار الأصول في الصين وأماكن أخرى في آسيا .
وعلى الرغم من حرارة الصيف وشهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك، كان شهر يوليو مثيراً للاهتمام في الأسواق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وكانت أبرز مستجدات الشهر بلا شك الإعلان المفاجئ من هيئة سوق المال السعودية بأنها ستسمح بالملكية الأجنبية المباشرة للأسهم المدرجة في سوق “تداول” اعتباراً من العام 2015 .

وشهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تداولات قوية عوضت بها عن الأداء السلبي في شهر يونيو/حزيران، حيث سجلت سوق الأسهم في دبي أفضل أداءٍ شهري لها منذ العام 2007 . أمّا في سوق أدوات الدخل الثابت، فقد سجل مؤشر سيتي غروب العام لسندات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائداً إيجابياً في يوليو/تموز بفضل البيانات الاقتصادية التي تشير إلى النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في سائر دول مجلس التعاون الخليجي . وبقيت مستويات مؤشر مدراء المشتريات(PMI) قوية للغاية في دولة الإمارات والسعودية .

ومع ذلك، تشير البيانات إلى تصاعد الضغوط التضخمية في كلتا الدولتين . وعلى الرغم من الجهود المبذولة لكبح جماح المضاربات العقارية، فقد واصلت تكاليف السكن ارتفاعها، وتجلى ذلك في دبي على وجه الخصوص . وفي مصر، أظهرت الحكومة جديتها في السعي لخفض العجز المالي في البلاد . وشمل ذلك فرض ضرائب جديدة وتخفيض دعم الوقود . وأعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس كاستجابة لارتفاع الأسعار الناجم عن تخفيض الدعم الحكومي .