“جدوى” : فتح الأسهم للأجانب ينهي سيطرة الأفراد ..و50 مليار دولار سيولة متوقعة

أكدت شركة جدوى للاستثمار أن دخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين سيؤدي الى انهاء سيطرة الأفراد على سوق الأسهم السعودية ، ويسيطرالمستثمرون الأفراد المحليون على نشاط التداول في سوق الأسهم السعودي، و بلغ عددهم في نهاية 2013 وفق لبيانات هيئة السوق المالية نحو 4.3 مليون مستثمر، ويسيطرون على 90% من حجم التداول، مقارنة بـ 10% للمؤسسات، بينما تبلغ نسبة الأفراد بنسبة 60% في الصين مقارنة بنسبة 90% في عام 2003 قبل فتح السوق أمام الأجانب، و34% في الهند ونحو 2% في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأن فتح سوق الأسهم السعودي هو مجرد خطوة أوليةتهدف إلي ايجاد أسواق أسهم أكثرتطورا يسود فيها المستثمرون المؤسساتيون، و أتاح مشروع القواعد التي أعدتها هيئة السوق المالية والخاصة بفتح السوق فرصة التداول فقط للمستثمرين المؤسساتيين وليس المستثمرين الأفراد، و يلعب المستثمرون المؤسساتيون دورا في تطويرأسواق المال، حيث يمثلون قناة لضخ مدخرات الأفراد في أسواق رأس المال من خلال رؤى استثمارية طويلة الأمد.

وقالت”جدوى للاستثمار” أن هناك 4 أسباب تشير الى أن مشاركة الأجانب في سوق الأسهم السعودية”تداول” ستكون قوية جداً ومتوقعة أن يتم ضخ بين 40 الى 50 مليار دولار نتيجة هذا القرار، وحددتها في،الزيادة الكبيرة في الشراء عن طريق اتفاقية المبادلة ، حيث بلغت المشتريات في شهر يوليو الماضي مستويات قياسية، وأن الارتفاع الكبير في مشتريات اتفاقية المبادلة يشير الى أن الأجانب قد أخذو مكانهم بالفعل في سوق الأسهم، قبل حدوث عمليات التملك المباشر، وذلك يعود لوعيهم بأنه ربما تكون أسعار الأسهم غير جذابة عند فتح السوق، وأن الأجانب كانت لديهم توقعات بقرب فتح السوق للاستثمار المباشر.

اضافة الى انخفاض عمولة التداول عند فتح السوق للتداول مباشر حيث ستنخفض العمولة من 25 نقطة أساس بـ0.25%، بينما بعد فتح السوق مباشرة الى 12نقطة أساس 0.12%، وبذلك ستنخفض عمولة التداول بـ 50% بالشراء المباشر مقارنة بالرسوم التي كان يدفعها المستثمر الأجنبي بالشراء عن طريق اتفاقية المبادلة، وانخفاض الضريبة على التوزيعات النقدية والتي تعد من بين الأدنى بين دول العالم اضافة الى أنه لايوجد ضرائب على الأرباح الرأسمالية في السعودية.

وأشارت “جدوى” الى أن فتح سوق الأسهم السعودي كان متوقعا بشدة منذ فترة من قبل المستثمرين الأجانب، مضيفة أنهم محقون في ذلك، حيث يضم السوق عدد من الشركات الاستثنائية، على رأسها عملاق البتروكيماويات “سابك”. ، تبلغ حاليا حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودي نحو 8 مليار دولار، أو ما يعادل 1.4 % من القيمة السوقية للبورصة التي تصل قيمتها الاجمالية 580 مليار دولار.

وأبانت”جدوى” أن مسودة القواعد التي أعدتها هيئة سوق المال لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب شبيهة بالقواعد التي طبقتها دول أخرى عند فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب بصفة خاصة، عند النظر إلى أمثلة لدول فتحت أسواقها مؤخرا ، نرى أن الأسلوب الذي انتهجته الصين يشكل مثالا جيداً حيث تميز بالتطبيق التدريجي القائم على توخي الحذر ،  تماما كما في حالة هيئة السوق المالية في السعودية ، وكانت اللجنة الصينية للاشراف على الأوراق المالية شديدة االنتقائية في خيارها بالسماح فقط للمستثمرين المؤسساتيين الكبارذوي الخبرة. ومنذ فتح بورصة شنقهاي في عام 2003 أمام المستثمرين الأجانب من خلال برنامج المستثمرالمؤسساتي الأجنبي املؤهل كان التقدم بطيئا لكنه بصورة وطيدة، حيث سمح لنحو ، 229 مستثمر بالدخول في السوق منذ الافتتاح. في يوليو 2003، أعلنت اللجنة الصينية للاشراف على الأوراق المالية أن برنامج المستثمر المؤسساتي سيرتفع إلى 150 مليار دولار، تمثل فقط 5% من القيمة السوقية لبورصة شنقهاي. وحتى منتصف عام 2014 تم تخصيص ثلث إجمالي ذلك المبلغ تقريبا لشركات استثمارية معينة منذ عام 2003 علاوة على ذلك، تفرض اللجنة الصينية للاشراف على الأوراق المالية قيودا على المستثمرين الذين ترى أنهم يسهمون في تذبذب السوق، بما في ذلك صناديق التحوط.

التقرير بصيغة الـPDF