84.9 مليار ريال حجم عقود الإنشاء خلال الربع الثاني

بلغت قود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي  84.9 مليارريال، مرتفعة بنسبة 60 في المئة، مقارنة بالعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2013، والتي بلغت 53.6 مليارريال.

كما تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام الحالي تلك التي تمت ترسيتها في النصف المماثل من العام الماضي بنسبة 21 في المئة، إذ بلغت 124.6 بليون ريال، في مقابل 102.7 بليون ريال، وفق مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الثاني من العام الحالي الذي أعلنه البنك أمس.حسبما تناولته “الحياة”.

ورجح تقرير عن مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء، أن تناهز قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال 2014 ما تم ترسيته من عقود مشاريع خلال الأعوام القليلة الماضية، مع تواصل جهود تركيز الإنفاق على المشاريع الإنشائية.

وتوقع أن تضم العقود المقبلة عدداً من المشاريع العملاقة في القطاعات الرئيسة، ومن ضمن المشاريع المهمة التي يتوقع أن يتم ترسية عقودها تطوير صالة الركاب بمطار الملك خالد الدولي.

وانتعش مؤشر عقود الإنشاء تدريجياً من 218.95 نقطة في نيسان (أبريل) إلى 297.66 نقطة في أيار (مايو)، ثم إلى 304.04 نقطة في حزيران (يونيو).

وعلى رغم أن مؤشر عقود الإنشاء هبط إلى ما دون 200 نقطة خلال الربع الأول، إلا أنه أنهى الفترة بزيادة 21 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2013، وجاء صعود المؤشر نتيجة لأداء بالغ القوة في مايو الذي شهد ترسية ما قيمته نحو 44.1 مليارريال من العقود، ويتوقع لمؤشر عقود الإنشاء أن يواصل هذه التوجه الإيجابي خلال ما تبقى من 2014. وأدى تركز العقود في قطاع النفط والغاز في «جازان» إلى أن تحوز المنطقة على نسبة 33 في المئة من الإجمالي بحسب التوزيع بالمناطق، وشهدت «جازان» ترسية عدد من المشاريع العملاقة كجزء من خطط شركة أرامكو السعودية لتطوير مصفاة ومحطة جازان.

وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 15 في المئة من قيمة العقود، وشهدت مشروع بتروكيماويات ضخم تمت ترسيته من شركة سابك، وضمت منطقة الرياض عقد عقار سكني ضخم كجزء من مشروع قرطبة، وحفِل قطاع الكهرباء بعدد من العقود على امتداد المملكة، وعلى نحو خاص في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشهد شهر أبريل ترسية ما قيمته 19.6 بليون ريال من العقود، وتصدر قطاع الكهرباء وقطاع النفط والغاز القطاعات من جهة القيمة، إذ تمت ترسية عدد من العقود من جانب الشركة السعودية للكهرباء بمختلف مناطق المملكة، في إطار خطتها الاستراتيجية لزيادة توليد الطاقة، لتوسع نطاق انتشارها إلى المزيد من المساكن.

وضم قطاع النفط والغاز عقداً واحداً تمت ترسيته في أبريل بقيمة 6.2 بليون ريال، وشهد قطاع العقار السكني ترسية ثلاثة عقود بقيمة 1.5 بليون ريال من وزارة الإسكان، في حين ضم قطاع التعليم ما قيمته 1.4 بليون ريال من العقود، وحاز قطاع الطرق على ما قيمته 1.1 بليون ريال من العقود، وتمت ترسية غالبية هذه العقود من وزارة النقل، غير أن أكبر هذه العقود تمت ترسيته من هيئة تطوير الرياض بقيمة 900 مليون ريال لإنشاء 12 كيلومتر من أشغال الطريق.

وتصدر قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء كل القطاعات خلال شهر أيار (مايو) للشهر الثاني على التوالي، إذ حاز القطاعان على ما قيمته 31.1 بليون ريال من الإجمالي الذي بلغ 44.1 بليون ريال، وأحرز قطاع النفط والغاز منفرداً ستة عقود بقيمة بلغت 27.4 بليون ريال، وضمن قطاع العقار السكني تمت ترسية عقد ضخم لمشروع تطوير قرطبة بالرياض بقيمة 3 بلايين ريال.

وخلال شهر حزيران (يونيو) تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها لتصل إلى 21.3 بليون ريال، وتصدر قطاع الكهرباء كل القطاعات ثانية، إذ حاز على حصة 7.2 بليون ريال من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وفي قطاع البتروكيماويات، تمت ترسية عقد بقيمة 4.5 بليون ريال من المشروع المشترك «سابك/لوسيت»، وحظي القطاع الحكومي بما قيمته 3.1 بليون ريال من العقود التي تمت ترسيتها.