1,7 تريليون دولار قيمة اقتصاد الخليج خلال 2014

كشف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاقتصاد الخليجي متوقعاً له أن ينمو بنسبة 4.2 في المئة خلال العام الحالي، وبقيمة تناهز 1.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.65 تريليون دولار العام 2013، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي لا سيما القطاع الصناعي، ورجحت أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020، مقارنة بـ323 بليون دولار حالياً.

وأشار التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون، إلى أن دول مجلس التعاون تعمل على تجهيز مدن صناعية يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مضيفاً أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، وذلك على رغم أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه القطاع وأبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على رغم أهميته في توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.

وقال إن دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى 25 في المئة بحلول العام 2020 مقارنة بنحو 10 في المئة في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل للقطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.

وأوضح أن دول المجلس لديها خطط لدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86 في المئة من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22 في المئة من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، لذلك فإنه يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والمصارف على رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين.

وشدد التقرير على أن القطاع الخاص الخليجي سيلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وتسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، مبيناً أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، وشركات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، وتوطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.حسبما تناولته “الحياة”.

ولفت تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون بمواصلة الجهود الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية الخليجية من خلال صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بن هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربياً وإقليماً ودولياً.