800 مليون قيمة نزع عقارات عشوائية في جدة

كشف مسؤول في أمانة جدة، إن الأمانة بدأت العمل على تطوير حيي “غليل” و”بترومين” العشوائيين، حيث تم إزالة الكثير من العقارات التي تتعارض مع مشروع تطوير الشوارع، مقدرا قيمة التعويضات لتلك الإزالات بما يقارب 800 مليون ريـال.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” أوضح المهندس حسن غنيم رئيس بلدية الجامعة الفرعية، أن أمانة محافظة جدة بدأت أمس الخميس بمشروع تطوير المناطق العشوائية بحيي “غليل” و”بترومين” جنوب جدة، حيث باشرت بلدية الجامعة الفرعية إزالة العقارات البالغ عددها 720 عقارا منزوعة الملكية، حيث تقدر مساحة تلك العقارات 200 ألف متر مربع، وبلغت قيمة التعويض 4000 ريـال للمتر، مبينا أن قيمة التعويضات قدرت سابقا بـ3500 للمتر، ولكن الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، أمر بزيادة تلك التعويضات حتى يستطيع الملاك الحصول على عقارات بديلة لعقاراتهم.

وأفاد غنيم، أنه تم أمس إزالة أول عقار تم نزعه لصالح مشروع توسعة شوارع حيي “غليل” و”بترومين”، والمشتملة على تنظيم وتوسعة عدد ثمانية شوارع داخل الأحياء، حيث تم إزالة العقار رقم (273) الواقع بالشارع رقم (2) (شارع القادري) بعد أن تم تسلم الموقع من المواطن صاحب العقار وتسليمه شيك التعويض وفق الإجراءات النظامية بخصوص نزع الملكيات.

وبين غنيم، أن المشروع يشمل تنفيذ ثمانية شوارع رئيسة تخلخل تركيبة الأحياء العشوائية وتسهم في وصول الخدمات بشكل أفضل، مضيفا أن أهم المعوقات التي ساهمت في تأخر المشروع هي تسليم العقارات من قبل الملاك، حيث تم وضع الإعلان لتسليم المواقع منذ أكثر من عام، وبلغ عدد الذين سلموا منازلهم للأمانة وتسلموا التعويضات مباشرة ما يقارب 72 في المائة من الملاك، وتبقى إلى الآن 22 في المائة منهم.

وأشار رئيس بلدية الجامعة الفرعية، إلى أن الاعتمادات المالية لتعويضات الملاك الذين ستنزع عقاراتهم لصالح المشروع جاهزة من قبل وزارة المالية، ويتسلم المالك مبلغ التعويض مباشرة عند نقل الملكية للأمانة، موضحا أن بعض العقارات لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، ولكن تم تعويضهم كذلك.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد المرحلة الأولى لتطوير الأحياء العشواائية، حيث يتوقع أن تعقبها مراحل قادمة لتطوير البيئة السكانية داخل تلك الأحياء، مشيرا إلى أن الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، قد وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة أمانة محافظة جدة لتطوير الأحياء العشوائية وإعادة تأهليها بعد توفر اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات التي من أبرز أهدافها تحسين بيئة المناطق العشوائية وتسهم في توفير أفضل الخدمات لسكانها.