خارطة فرص إستثمار القطاع الخاص بالتحول الوطني

*مستشار اقتصادي ومتخصص في اقتصاديات المشاريع الريادية
إضافة لعاملي نجاح الرؤية للمملكة العمق الإسلامي والموقع الجغرافي، يقع بينهم العامل الأهم في طريق التحول وهو عامل القدرات الإستثمارية الضخمة التي ستكون محركآ إقتصاديآ وموردآ إضافيآ للوطن محورها صندوق الإستثمارات العامة 7.7 تريليون ريال 50 % منها موجهه للإستثمار الداخلي بمشاركة مع القطاع الخاص وبعدة أشكال منها:
1- تنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع إستراتيجية لايستطيع القطاع الخاص تنفيذها لوحده.
2- إستثمار أصول وموارد وخدمات القطاعات الحكومية الغير نفطية البالغ حجمها الآن 1 تريليون ريال للوصول بها لحجم 5 تريليون ريال، والمحددة بتعظيم المحتوى المحلي أو القيمة المضافة بنقل وتوطين التقنية الأجنبية وخلق الوظائف وتعظيم حصة ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بها.
الطريق لهذه الأهداف الإستثمارية المحلية للرؤية ومن برنامج التحول سيكون بواسطة إستثمار الموارد المتاحه وأهمها لاحصرها:
1- الإستثمار بصناعة الطاقة والثروة التعدينية.
2- الإستثمار بالصناعات العسكرية والبحرية.
3- الإستثمار بالموقع الجغرافي وخدماته اللوجستية.
4- الإستثمار بتخصيص موارد وأصول وخدمات القطاعات الحكومية.
5- الإستثمار بالسياحة الدينية.
للعمل على عناصر القوة الإستثمارية هذه، ظهرت عدة أدوات من برامج ومبادرات مرتبطة ببيئة العمل لها، وأهمها:
1- إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتأسيس أجهزة جديدة وتشريعات عدة بتنظيم القطاع الخاص بكافة قطاعاته كذلك أنظمة الأستثمار الأجنبي المرتبطة.
2- عدة برامج أدواتية مرافقه لبرنامج التحول الوطني ، تقنية وإدارية ومالية وبشرية داخلها 542 مبادرة تنفيذية نسميها مشاريع بلغت تكلفتها 270 مليار ريال.
أذن نحن الآن أمام دور كبيرمتوقع ومأمول للقطاع للخاص بلغة الإستثمار في الرؤية، لكن القطاع الخاص وأعني هنا المستثمرين بكل قطاعاته لا زالوا يبحثون في برنامج التحول وفي مرحلته الأولى التي أعلنت عن:
1- قائمة وخرائط فرص الإستثمار القطاعية والمناطقية المطلوب منهم ووفق الجدوى الأقتصادية والحجم مع تزامن محفزات على أرض الواقع منها للمثال مزايا وشروط أراضي المدن الصناعية التي تحولت مهامها لمكتب عقاري يلاحق المستثمرين.
2- سوق عمل منظم محفز لكافة الأطراف وليس كماهو وحتى هذه اللحظة محاصر ومقيد بتنظيمات تساوت فيه أنظمة وخيارات منشآت كبيرة مع صغيرة ومتوسطة وتساوت فيه مشاريع منشآت مشاريع تقليدية مع منشآت مشاريع ابتكارية وريادية، بينما الرؤية خلاف ذلك. وسبق وطرحت هذا الجزئية بمقال سابق بعنوان ” المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية السعودية 2030″  هنا .

قائمة وخرائط الفرص الأستثمارية المطلوب الآن أعلانها والتي نتوقع نشرها يجب أن تكون على شكل مبادرة كم كنا نتوقعها لدى كل جهة حكومية أو شبه حكومية:
1- كل قطاع وبكل جهاته التابعه له يجب أن يعلن وينشر تفاصيل الفرص الإستثمارية المستهدف أن يشارك بها القطاع الخاص الذي ذكرها برنامج التحول بتسهيل أعماله وتشجيع نموه، ” شاملة ملخص لدراسة جدواها السوقية والفنية والمالية “، بنفس الطريقة التي قامت بها شركة سابك سابقآ بنشرها 250 فرصة استثمار مرتبطة بها، مع توجيه كل متأهل للتمويل مباشرة من الصناديق المخصصة.
2- هذه الخارطة من قائمة الفرص الإستثمارية يجب أن يخصص منها وبوضوح خارطة فرص أستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفه بالرؤية وبرنامج التحول،ليس فقط أفتراضيآ زيادة 20% مخصص تمويل، لكن أن تكون برامج تمويلها المتناثره حاليآ موحدة وموجهه لتمويل هذه الفرص التي يعنيها برنامج التحول بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3- إلزام الشركات الأجنبيه والوطنية الكبرى المستثمرة محليآ وبكل قطاع بإعلان كل خرائط فرص الإستثمار معها خصوصآ للريادة والأبتكار والأختراع في المصنفه ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وتفعيل خاصية أذرعة صناديقها التمويلية الأستثمارية المعمول لديها بكل الدول.
ماتم بالسابق، هو خلط بين طرح فرص استثمار ودعم وتمويل مشروع تقليدي يستطيع أن ينفذه أي وافد، بينما أتجاه أقتصاديات الأسواق ستلفظ هذا النوع مستقبلآ، وبين مشاريع ذات صبغة أبتكارية وقيمة مضافة حاليآ ومستقبلآ.
كل المستثمرين بكل فئاتهم وبكل المناطق يرفعون هذه الملاحظة في برنامج التحول، ويسألون: اين هي؟ وماهي محفزات الدخول بها وتنفيذها لنحقق مع الرؤية هدفها في مشاركتنا كقطاع خاص بها؟ بينما حالها وحتى كتابة هذه المقالة تختلف عن الرؤية وفق أعلاه؟