الصين تغرم “فولكس فاجن” 40 مليون دولار

غرمت الحكومة الصينية أمس كيانا مشتركا بين شركتي “فولكس فاجن” الألمانية و”إف إيه دبليو” الصينية ما يقرب من 250 مليون يوان (40 مليون دولار) وذلك للسماح بتثبيت أسعار سيارات وقطع غيار سيارة “أودي”. ونقلت “الألمانية”، عن اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، التي تعد هيئة رقابة اقتصادية حكومية، أن شركة إف إيه دبليو-فولكس فاجن ساعدت القائمين على بيع سيارات أودي على تكوين احتكارات لتثبيت سعر السيارة وقطع غيارها في إقليم هوبى في وسط البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن اللجنة القول “إنها غرمت الشركة 249 مليون يوان وغرمت ثمانية تجار في هوبي 30 مليون يوان”، ويقوم المحققون أيضا بالتحقيق في أعمال تثبيت أسعار مزعومة من جانب شركة كرايسلر وعدة شركات يابانية.

وفرضت الصين غرامات كبيرة على 12 شركة قطع غيار سيارات يابانية لتلاعبها بالأسعار، وبلغت الغرامات 1.24 مليار يوان، أي نحو 202 مليون دولار، وتعد هذه الغرامات هي الأكبر في تاريخ الصين منذ تطبيق قانون مكافحة الاحتكار.

وقال جهاز مكافحة الاحتكار في البلاد “إن الشركات تآمرت لتقليص المنافسة في السوق، وكانت شركتا سوميتومو إلكتريك، وميتسوبيشي إلكتريك اليابانيتان من بين الشركات التي فرضت عليها غرامات كبيرة”، ويأتي القرار ضمن حملة ضد الشركات متعددة الجنسيات التي خرقت القوانين الصينية ضد الاحتكار.

وبحسب قانون مكافحة الاحتكار، الذي صدر عام 2008، يحق للسلطات الصينية تغريم الشركات بما قد يصل إلى 10 في المائة من عائداتها السنوية.

وتعد الصين هي السوق الأكبر للسيارات في العالم، ويخضع مصنعو السيارات فيها لرقابة شديدة بعد ظهور اتهامات بتحقيق أرباح كبيرة عن طريق زيادة الأسعار على المستهلكين.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن شركة مرسيدس-بنز أدينت بالتلاعب بأسعار تكلفة قطع الغيار، كما طالت الاتهامات شركات سيارات كبرى، من بينها بي إم دبليو، وأودي، وكريسلر.

وقالت الحكومة الصينية “إنها أجرت تحقيقات بشأن أداء الشركات الأجنبية، كجزء من خطتها العامة للقضاء على الفساد”، وخلال العام الماضي، خضعت شركات متعددة الجنسيات في مجالات الأدوية، والتكنولوجيا، والأغذية، لأشكال محددة من المراقبة.

ونتيجة لتكرار الغرامات، زادت مخاوف الشركات الأجنبية من استهداف السلطات الصينية لها، لكن السلطات قالت “إنها لا تميز بين الشركات المحلية والأجنبية”.

وقال لي بومين، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن بلاده دولة يحكمها القانون، والكل سواسية أمامه، وبغض النظر عما إذا كانت الشركات محلية أو دولية، فهي تخضع للعقوبات حال خرقها القانون.